قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عصام شرف الدين، إن مفوضية شؤون اللاجئين أعطتهم ردا أوليا برفض خطة عودة النازحين إلى سوريا، فيما تهدد الحكومة اللبنانية بإخراج السوريين من لبنان إذا لم يتعاون المجتمع الدولي لإعادتهم إلى بلدهم. وأضاف شرف الدين “وبالتالي لدينا اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا إذا تتوج مع المفوضية تكون هناك مكاسب ونحن نتحاور”. ولفت “اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية – سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازحا أو لاجئا سياسيا، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية، وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو”. وأكد أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، مشيرا إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب. منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى حذّرت من الإعادة القسرية للاجئين السوريين وأوضح أن “المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا”، مضيفا “ونحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان”. وذكر وزير المهجرين أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازحا وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق، والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث. وتابع “هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا”. وشدد شرف الدين على أن “العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف”. وبيّن في السياق ذاته أن الدولة السورية تعهدت بتأمين مراكز إيواء مع كل مستلزماتها. وطرح لبنان خطة تقضي بتأمين عودة مرحلية للسوريين إلى بلادهم على قاعدة كل شهر دفعة مع توقيف المفوضية المساعدات عن الـ15 ألف نازح الذين يجب أن يعودوا كل شهر وتلقيها في بلدهم. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد هدد في يونيو الماضي بإخراج اللاجئين السوريين من بلاده بالطرق القانونية في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان لإعادتهم إلى سوريا. Thumbnail واعتبر ميقاتي أن “الدولة ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها”. وطالب لبنان مؤخرا بتقديم 3.2 مليار دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه، بحسب بيان للأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة من جانبها إنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015. لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، تفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين. وحذّرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات السورية بحق العائدين. ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من العنف الذي يعصف بالبلاد منذ 2011، وسجلت عودة المئات منهم في السنوات الأخيرة بيد أن أكثرهم ما زالوا مترددين في اتخاذ هكذا خطوة في غياب ضمانات دولية بعدم تعرضهم لعمليات تنكيل من قبل السلطات السورية التي تصنف معظمهم في خانة المعارضين. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن 19، وتجسدت في انهيار سعر صرف عملته الوطنية مقابل الدولار وارتفاع معدل الفقر والبطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال.