الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، تحدّث معالي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور عام على الحصار الجائر الذي تفرضه بعض دول المنطقة على دولة قطر، مؤكداً أن البلاد، وبعون من الله ثم بالتوجيهات السديدة والسياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، تمكنت ومنذ الأيام الأولى للحصار من تجاوز آثاره السلبية ومواصلة برامج الدولة ومشروعاتها التنموية. وأشار معاليه إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بهذا الحصار، وعلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من المجتمع الدولي، وهذا ما تؤكده تقارير المؤسسات والمنظمات المالية الدولية. وجدّد مجلس الوزراء تقديره للمواقف الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى داخلياً وخارجياً بشأن معالجة الأزمة الخليجية الراهنة من خلال الحوار، وفي إطار مبادئ القانون الدولي الحاكم للعلاقات الدولية بين الدول، وفي مقدمتها المساواة والاحترام المتبادل بين الدول والحفاظ على سيادتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخليّة. وأكد المجلس أن الحقائق والوقائع أثبتت بعد عام من الحصار سلامة وعدالة موقف دولة قطر، وافتقاد دول الحصار لأي حجة مقنعة أو منطق سليم لفرض حصارهم غير المشروع، مما أكسب دولة قطر الاحترام والدعم والتأييد إقليمياً ودولياً. وأشاد المجلس بوقوف الشعب القطري الوفي صفاً واحداً في مواجهة الحصار والتفافه حول قيادته الحكيمة ورفضه القاطع لأي مساس بسيادة بلاده وكرامتها واستقلالية قرارها. كما أشاد بالمقيمين على أرض دولة قطر ومشاركتهم مع إخوانهم المواطنين في مواجهة الحصار. وأعرب المجلس مجدداً عن تقديره ودعمه لجهود الوساطة الكريمة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لحل الأزمة الخليجية. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الوساطة الكويتيّة. من جانب آخر، تابع مجلس الوزراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين الرافضين للاحتلال في مظاهرات ومسيرات سلمية، واستمرار السلطات الإسرائيلية في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة. وإذ يجدّد المجلس إدانته واستنكاره للممارسات والسياسات الإسرائيلية، فإنه يشيد بجهود دولة الكويت الشقيقة في مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، حيث كانت صوتاً عربياً وإسلامياً قوياً داخل مجلس الأمن، وعبرت بصدق وأمانة ومسؤولية عن الموقف العربي والإسلامي تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني. ويعرب المجلس عن بالغ أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي أعدّته دولة الكويت، مما عرقل صدور قرار دولي لتوفير الحماية للفلسطينيين. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد أعدّت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون المذكور في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال. وبمقتضى التعديل تحدّد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدة القيد في السجل التجاري بحسب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد وفقاً لذلك. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث القانون وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.رابعاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية.وبموجب المشروع تنشأ وحدة مستقلة تسمى «وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات» تتبع وزير المواصلات والاتصالات، ويكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة تلحق بموازنة وزارة المواصلات والاتصالات. خامساً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر. سادساً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القطرية لتحالف الحضارات.وبموجب أحكام المشروع يعاد تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وممثل دولة قطر لدى تحالف الحضارات نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: 1- وزارة الخارجية.2- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.3- وزارة التعليم والتعليم العالي.4- وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.5- وزارة الثقافة والرياضة.6- مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. سابعاً- الموافقة على مشروع الإعلان الذي أعدته اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار حول المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر. ثامناً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.2- مشروع مذكرة تفاهم لإعداد وتدريب وتأهيل كوادر بشريّة للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات بين كلية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني في المملكة المغربية.3- مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.4- مشروع بروتوكول تكميلي في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات الماليّة لمذكرة التفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب.تاسعاً- الموافقة على:1- مشروع اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.2- مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين دولة قطر وجمهورية البيرو.3- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية السلفادور في دولة قطر. عاشراً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :1- اقتراح إنشاء لجنة للإنذار المبكر في مجال الأغذية.2- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير الأول عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 2017/‏10/‏01 إلى الفترة 2018/‏03/‏31.وتختصّ هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدّة اختصاصات منها: تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار. حادي عشر- قدّم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضاً عن التقرير الربع سنوي الأول عن التقدّم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنيّة 2018 - 2022.