أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أمس من مدينة جدة عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً وذلك من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري. جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلـس التنسيق السعــودي الإماراتـي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية. فقد ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية في جدة مساء أمس الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. حضر الاجتماع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة وعدد من الوزراء. وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين. ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك. وتم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكـــــة العربــية السعوديـــة في شهر مايو،2016 وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. مبادرات مشتركة وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين. ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية. وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. وقال: «اجتماعنا تحت مظلة المجلس استكمال لهذه العلاقات الأخوية والقوية بين البلدين»، مشدداً على أن تطوير العلاقات الاستثنائية بين البلدين دعم لمسيرة مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين. وقال سموه: «لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي، وبتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا، ونقوي اقتصاداتنا، ونبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا». وأضاف: نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين والقوتين الأحدث تسليحاً ونسيجاً اجتماعياً واحداً، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهم يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة في البلدين .. موضحاً أن «اقتصادي الإمارات والسعودية يمثلان ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالمياً بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليار سنوياً إجمالي مشاريع البنية التحتية، مما يولد فرصاً هائلة واستثنائية للتعاون». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينات عبر الحساب الرسمي لأخبار سموه في «تويتر»: «في بلدنا الثاني بلد الحرمين، مع أخي محمد بن سلمان في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق (السعودي- الاماراتي)، الطموح والتفاؤل بالمستقبل يحفزنا، وعلى أرض السعودية تجتمع الرؤية والإرادة والمصير المشترك مع إخوة كرام لتعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة وحيوية تعود على البلدين بالخير والازدهار». وأضاف: «اﻹمارات والسعودية تجمعهما دائماً وأبداً.. العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة والمصير الواحد.. ونشهد اليوم ثمرة الرؤية المشتركة من خلال أكثر من 44 مشروعاً واتفاقية للتعاون والتكامل الاستراتيجي بيننا.. فهنيئاً لنا هذا اﻹنجاز وهنيئاً لنا هذه الأخوة». وقال سموه: «سيسجل التاريخ أحداثاً فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين اﻹمارات والسعودية.. أحداثاً ولحظات كانت فيهما قيادتا البلدين تتفقان على رسم ملامح مستقبل واعد لشعبيهما.. مستقبل يمنح الشباب أينما كانوا فرصاً أكثر وأفضل.. فرصاً لا تحد طموحاتهم.. بل تجعلهم إيجابيين متفائلين لبناء أوطانهم». وأضاف سموه: «بلدانا ولله الحمد يمتلكان الرؤية الاستراتيجية المستقبلية واﻹمكانات والموارد، ويقبلان على المستقبل بثقة وتفاؤل، نراهن على جيلنا الجديد وشبابنا الطموح..اطلاق مجلس التنسيق (السعودي-الاماراتي) إطار مؤسسي يعزز فرص التنمية والتعاون والتمكين... السعوديّة الشقيق والشريك». وختم سموه: «ملتزمون بتدعيم مسارات التعاون بين بلدينا، ومواصلة نهج البناء والعطاء وتوحيد الصف.. تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجي يزيد قوتنا قوة.. ويضيف إلى البلدين بعداً تنموياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً واعداً.. نحرص من خلاله على تشكيل نواة تعزز من التقارب وتوحد العرب حول قضاياهم المصيرية». وفي نهاية الاجتماع وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير محمد بن سلمان على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. حضر الاجتماع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة وعدد من الوزراء. ويضم المجلس في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين فمن الجانب الإماراتي يضم المجلس معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير. وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.ويضم المجلس من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود، وزير الثقافة، ومحمد التويجري. وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة. 60 شهراً ووضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويساهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين. وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات. كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وستعمل الاستراتيجية أيضاً على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية. وتضم مجالات التعاون التي حددتها استراتيجية العزم أيضا تعاونا وتكاملاً في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية. وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة. وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين. تنسيق سعودي إماراتي ويأتي الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، ورغبتهما في تكثيف التعاون والتكامل الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات المختلفة. واستناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في شهر مايو من عام 2016 بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وتعزيز دور منظومة العمل الخليجي المشترك. جدير بالذكر أن المجلس هو النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، ويعد إضافة لمكانة المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية وهدف إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وله نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين. ويأتي عقد الاجتماع الأول في أعقاب اختتام أعمال المجموعة الأولى والثانية لخلوة العزم المشتركة بين دولة الإمارات و المملكة العربية السعودية واللتين عقدتا في إمارة أبوظبي والرياض العام الماضي، بحضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين ومديري العموم من أكثر من 139 جهة في كلا البلدين. استراتيجـيــة العــــزم وأعلن خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن اعتماد «استراتيجية العزم» كأحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين من خلال مجموعة من المشاريع النوعية ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، حيث استغرقت الخلوة 12 شهراً من التنسيق، وستستغرق 60 شهراً للتنفيذ. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين. حيث تضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 44 مشروعاً مشتركاً من أصل 175 مشروعاً تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين. فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل المشتركة لاستكمال تنفيذ المبادرات، ورفع التوصيات والمخرجات لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في اجتماعاته الدورية القادمة. مشاريع العــــزم وتم على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراي توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشاريع استراتيجية العزم حيز التنفيد. وتمثل المشاريع مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشاريع. مشاريع استراتيجية وتفصيلاً، تضمنت استراتيجية العزم مشاريع استراتيجية لكل من المحاور الثلاثة الرئيسية، تمثل مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي ويهدف المحور الاقتصادي في استرايتيجية العزم إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية. ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات و الأسواق المالية و القطاع اللوجستي والبنية التحتية، والانتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات. ويتضمن المحور الاقتصادي عددا من المشاريع المشتركة بين البلدين ومنها.. - إطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي لتمكين فروع البنوك في البلدين من تعزيز أعمالها والاستفادة من فرص النمو المتاحة وتسهيل اجراءات العمل في البلدين. - تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها. - جانب تبادل الخبرات في قطاع التأمين لتحسين ودعم أسواق التأمين من حيث المنتجات، التسعير والآلية التنظيمية وتبادل الخبرات في مجال إدارة مشاريع البنية التحتية. - تبادل الخبرات في مجال السلامة وصيانة الطرق. - إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة للقطاعات الصناعية الناشئة بالمشاركة مع القطاع الخاص. - تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بالتكامل مع الصناعات القائمة، وذلك لدعم الصناعات التحويلية وتنفيذها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحديد والألمونيوم والبتروكيماويات. - بناء قاعدة بيانات صناعية دقيقة وموحدة بالإضافة الى توحيد أنظمة الترميز للسلع والخدمات الصناعية. - تنفيذ تمرين مشترك بين الطرفين لاختبار منظومة أمن الإمدادات، وذلك لاختبارها في القطاعات الرئيسية. - تطوير خطة المخزون الطبي الاستراتيجي، وإنشاء مصنع مشترك لصناعة الادوية الطبية الحساسة، بالإضافة الى إنشاء مختبر مرجعي مشترك لتحقيق المقاييس للسلامة في هذا المجال وتبادل الخبرات والكوادر والطواقم الطبية في مجال الطوارئ والازمات. - التعاون المشترك في المجال الضريبي. - تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبادل الفرص الاستثمارية، ومن خلال تأسيس مكتب تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، وإنشاء بوابة الكترونية موحدة تربط البلدين خاصة بمتابعة الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. - تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال العمل على معالجة المعوقات التي تواجه انسياب الحركة والتجارة عبر الحدود واقتراح الحلول المناسبة لذلك وتبادل الخبرات. -إنشاء شركة مشتركة للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج برأس مال يصل إلى 5 مليارات درهم للعمل على المساهمة في توفير السلع الأساسية المستوردة للبلدين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام. - تبني استراتيجية موحدة للأمن الغذائي في البلدين، وذلك لتسخير القوى الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية والعمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين. - إنشاء مركز للبحوث يعنى بتطوير وتوطين تقنيات صناعة التحلية، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق تقنيات التحلية وتحويل الرطوبة الى مياه باستخدام الطاقة المتجددة، والنظر الى استغلال الطاقة الحرارية لعمليات التبخير والتحلية. - إنشاء مجلس للتميز البيئي يعنى بحماية البيئة والحياة الفطرية بين البلدين، وذلك لغرض توحيد الجهود البيئية والمواقف الدولية وتوحيد عمليات الربط والرصد في مختلف المجالات البيئية. - إنشاء الصندوق السعودي الاماراتي الاستثماري للطاقة المتجددة، وذلك لجذب الشركات الكبيرة في القطاع والشركات الواعدة ودعمها في تمويل مشاريع البحث والتطوير. - تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز إمكانية الاستفادة من القدرة الإنتاجية للطاقة لكلا البلدين من خلال الربط الكهربائي الخليجي. - تبادل الخبرات في قطاع الطاقة النووية. - إطلاق رؤية وهوية مشتركة تعنى بالسياحة والتراث الوطني للبلدين، وذلك بهدف جذب المزيد من السياح الى المنطقة ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانيات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين. - مواءمة الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. - تأسيس مجلس استشاري للاستثمار، ‌بهدف التعاون ونقل المعرفة في مجال الاستثمارات الخارجية والتنسيق بخصوصها، و‌تطوير وتوسيع العلاقات وشبكات التواصل في مجتمع الاستثمار. - التعاون على خلق الفرص الاستثمارية في السعودية والإمارات. - تطوير الخدمات الحكومية ونقل التجارب بين البلدين، وتحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات. - تطوير أمن الخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فريق مشترك للاستجابة وبناء القدرات والتعامل مع الأمن الإلكتروني للخدمات الحكومية. - تطوير منصات تبادل المعرفة، بخصوص الخدمات التعليمية والتدريبية والمناهج لتبادل الخبرات بين البلدين. - إطلاق برنامج الحلول الإسكانية المبتكرة بهدف تخفيض /‏‏‏ إلغاء القيود (التشريعية والتمويلية والإجرائية) التي تؤدي إلى إبطاء عملية تطوير الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى الحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع. -إطلاق برنامج الرفاه السكني لمواطني البلدين، بهدف تنشيط وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم منتجات إسكانية متكاملة للمواطنين، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محليا، بالإضافة الى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالقطاع السكني. - الاستثمار الدولي المشترك في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. - التعاون في تطبيقات تحويل غـاز ثانـي اكـســيـد الـكـربـون إلـى منتجات بترولية. - التعاون في مجال البحث والتطوير بمختلف التطبيقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. مشاريع معرفية وفي المحور البشري والمعرفي ضمن استراتيجية العزم تهدف المشاريع إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية ويركز على مجالات التعليم العالي والتعاون البحثي، والتعليم العام، والتعليم الفني. وتشتمل المشاريع في هذا المحور على: - التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية والإماراتية لتمكين الطلاب من الاستفادة من المزايا العلمية لدى المؤسسات التعليمية في كلا البلدين. - تطوير سياسة الطفولة المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق مع المعايير العالمية. - إطلاق منظومة التعليم الرقمية والتي تضم ملفاً رقمياً كاملاً لكل متعلم «أكاديمي وصحي وغيرها» تمكنه من استشراف مستقبل كل قطاع ووضع توقعات للمسار الأكاديمي والمهني الخاص به بناء على الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. - تأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني، والتي تختص بالإشراف على مواءمة الاستراتيجيات والمعايير والمؤهلات المهنية بين البلدين، وعقد ملتقى دوري للاطلاع على استراتيجيات التدريب التقني والمهني بين البلدين، ومواءمة نظام المؤهلات والمعايير بين البلدين والاستفادة من المؤهلات التي تم تطويرها في البلدين وربطها بمعايير المؤهلات العالمية، بالإضافة إلى توفير قواعد بيانات للاحتياجات التدريبية المستقبلية، وتبادل الخبرات بالشراكات مع القطاعيين العام والخاص لتشغيل الكليات والمعاهد التقنية وبناء القدرات. - إنشاء كلية افتراضية مشتركة لتقديم التخصصات التقنية الملائمة، تهدف إلى إنشاء منصة ذكية عربية عالمية تتضمن البرامج والمواد التدريبية والتمارين الافتراضية، ومنح مؤهلات تقنية ومهنية يحتاجها سوق العمل في كلا البلدين. - تعزيز الابتكار في مجال التعليم التقني بهدف تشجيع الابتكارات التقنية من خلال إيجاد منصة مشتركة تتضمن الابتكارات والإبداعات. تعاون سياسي وأمني وعسكري ويهدف التعاون في المحور السياسي والأمني والعسكري ضمن استراتيجية العزم إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، ويركز على المجالات التالية: التعاون والتكامل العسكري، والتعاون والتكامل السياسي، والتعاون والتكامل الأمني. ويضم هذا المحور عددا من المبادارت مثل التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة والعربات والأنظمة المسيرة وأنظمة الرماية الإلكترونية، والتعاون والتنسيق في المساعدات العسكرية الخارجية، والتعاون في مجال صيانة المنظومات العسكرية، وتوحيد المواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات العسكرية. وصول وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل أمس إلى مدينة جدة في زيارة للمملكة العربية السعودية. وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصول مطار الملك عبدالعزيز. ورحب الأمير محمد بن سلمان بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. يضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني. وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية وعدداً من الوزراء. موروث تاريخي وروابط متجذرة بين شعبي البلدين تتميز الشراكة الإماراتية السعودية بالشمولية، سياسياً واقتصادياً، ولها موروث تاريخي وروابط متجذرة بين شعبي البلدين، وهو ما يدفعها إلى المضي قدماً نحو آفاق أوسع. ويمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بعداً استراتيجياً في الطريقة التي تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار «الأكبر في الشرق الأوسط» وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالمياً، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار. ويمثل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكـــــة العربــية السعوديـــة في شهر مايو 2016. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويأتي إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين دولة الإمارات والسعودية، ويهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها. سموه: * بقيادة خليفة وخادم الحرمين الشريفين علاقاتنا أخوية راسخة *  على أرض السعودية تجتمع الرؤية والإرادة والمصير المشترك مع إخوة كرام *  سيسجل التاريخ أحداثاً فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية *  بلدانا ولله الحمد يمتلكان الرؤية والإمكانات والموارد ويقبلان على المستقبل بثقة وتفاؤل 44 مشروعاً *  توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات *  الاستراتيجية ثمرة عمل 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة خلال 12 شهراً *  استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي *  منظومة أمن إمدادات مشتركة واستثمار مشترك في النفط والغاز والبتروكيماويات