حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالحبس ثلاث سنوات، على المتهمين بعدما استخدما تقريرا طبيا مزورا ناتجا عن حادث سيارة، للحصول على تعويض شركة التأمين، على الرغم من أن التقرير الصحيح صدر بعد 13 يوما مشابها لنتائج التقرير المزور. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عام 2015. اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره للجنة الطبية بوزارة الصحة، بأن اتحدت إرادتهم على تقليد ذلك التقرير على غرار الأصل وأساءوا استعمال ختم مجمع السلمانية الطبي ووضعوا توقيعات نسبوها زورا إلى أطباء اللجنة. ووجهت للمتهم الأول تهمة الشروع في الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لشركة التأمين، وللمتهم الثاني، تهمة استعمال المحرر المزور بأن قدمه للمحكمة المدنية مع علمه بتزويره. وتعود تفاصيل الواقعة التي كان بطلها «التعجل» إلى استعانة شاب بحريني بشخص آخر لعمل تقرير طبي مزور حول إصابته في حادث مروري ليقدمه لشركة التأمين دون أن ينتظر صدور التقرير الصحيح الذي صدر بعد 13 يوما فقط وحدد نسبة عجز مشابهة لما قدمها في التقرير المزور، لكن تم اكتشاف أمره وإحالته للمحاكمة. الواقعة ورد بها بلاغ للنائب العام من وزيرة الصحة في الأول من مارس 2017. يفيد اكتشاف المختصين بالوزارة واقعة تزوير واستعمال محرر مزور، قام بها أحد المراجعين المترددين على قسم اللجان الطبية بالوزارة «المتهم الأول»، حيث قام بتحرير تقرير مزور منسوب صدوره للجان الطبية، ثم توجه للمحكمة ليطالب شركة التأمين بتعويضه، وادعى في التقرير المزور أن اللجان قد قررت نسبة عجزه بـ40% ومختوم بختم مشابه لختم مجمع السلمانية وليس ختم اللجان الطبية الموجودة في التقرير، والتواقيع غير مطابقة لتواقيع الأطباء. وشكت شركة التأمين في صحة التقرير، فقام المختصون فور تسلم خطاب الشركة بالتحقق من صحة هذا القرار، وتوصلوا إلى أن القرار لم يصدر وأن الأختام والتواقيع الموجودة به مزورة، وأن التقرير الخاص بالمتهم الأول كان معروضا أمام اللجان وصدر بعد 13 يوما من تاريخ القرار المزور وحدد نسبة العجز بـ35%. وفي اعترافاته قرر المتهم الأول «30 عاما» بتحقيقات النيابة العامة بأنه تعرض لحادث مروري أصيب فيه بإصابات في رقبته ويده اليمنى وظهره، وتم نقله بالإسعاف إلى السلمانية وعرضه على اللجان الطبية، وبعد فترة توجه إلى مقر اللجان الطبية لمراجعة التقرير، وهناك شاهد المتهم الثاني «54 عاما» الذي ادعى بأنه «مخلص» ويقوم بإنهاء إجراءات التقارير الطبية، وطلب منه نسخة من أوراقه والأشعة، ثم التقى به بعد فترة وتسلم منه التقرير المزور نافيا علمه بتزويره.