قال ياسر محارم، أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% حلت محل ضريبة المبيعات في مصر والتي كانت تبلغ 10% سابقا وجرى إلغاؤها. وقال محارم في مقابلة مع "العربية" إن النقاش الدائر حاليا حول تعديل آليات تطبيق الضرائب على المولات الكبيرة، والعلامات التجارية الشهيرة، يحمل في بعض جوانبه طروحات مناقضة للقانون، ولا يجوز تعديل القانون إلا بقانون آخر. وأكد أن كلفة الضريبة ستنتقل من المحلات التجارية إلى الأسعار للمستهلك النهائي، ولن تتحملها الشركات التجارية المالكة للعلامات التجارية، وسوف تقوم بتحميلها للمستهلك الذي كان يدفع ضريبة المبيعات بالسابق.