تشهد الساحة السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية في مصر حاليا، جدلا شديدا حول اعتزام مجلس النواب إصدار تشريع بفرض ضريبة أو رسم سنوي، على كل السيارت التي بها راديو والذي يصر اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري على تحصيلها لتعويض جانب كبير من خسائره السنوية، التي تتجاوز المليار حيث يعمل فيه أكثر من 43 ألف موظف وعامل وفني وإعلامي. ويحقق هذا الرسم أو تلك الضريبة في حالة إقرارها بحسب اتحاد الإذاعة والتلفزيون دخلا يصل إلى 650 مليون جنيه سنويا، مما يؤد] إلى تغطية الفجوة التمويلية، بدلًا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة. وقررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إرجاء إقرار التشريع الذي يأتي في إطار تعديلات على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية لإعطاء الفرصة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة تعرض على اللجنة قبل إقرار التشريع.