جدل التسريبات يصاحب انطلاق امتحان البكالوريا في تونس

  • 6/7/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تونس - صاحبت انطلاق اختبارات امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) في تونس، الأربعاء، موجة نقاش واسع بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي حول تسريب الاختبارات إلى جانب تبادل اتهامات. وترشح لاجتياز امتحان البكالوريا في تونس هذا العام 132 ألفا و250 تلميذا بينهم حوالي 108 آلاف تلميذ في القطاع العام وحوالي 19 ألف تلميذ في القطاع الخاص فيما ترشح 6 آلاف تلميذ بصفة فردية. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال زيارته الأربعاء أحد مراكز امتحان البكالوريا، إنه تم “إقرار ترتيبات ناجعة لتجنب عمليات الغش، من ذلك تركيز تجهيزات إلكترونية للغرض”، مؤكدا على حسن استعداد الحكومة ووزارة التربية وبقية المؤسسات المعنية بتأمين الجانبين اللوجستي والأمني. وشككت نقابات التعليم الثانوي في ظروف إجراء امتحان البكالوريا، إذ قالت إن الاختبار تم تسريبه بعد دقائق قليلة من انطلاق التوقيت القانوني للامتحان. لكن وزير التربية حاتم بن سالم أكد أن “ظروف انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا كانت جيدة رغم ما رافقها من تشكيك وشائعات”. وانتعش النقاش حول احتمال تسريب امتحان البكالوريا قبل أيام منذ أن أعلنت وزارة التربية أنها ستنشر مواضيع الاختبارات بعد حوالي نصف ساعة من انطلاق التوقيت القانوني لبدء الامتحان. ونشرت الوزارة، الأربعاء على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، اختبارات مادة الفسلفة للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وكان الأسعد اليعقوبي الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد هدد، في وقت سابق، أن نقابته ستقاضي وزير التربية إذا ما نشرت الوزارة اختبارات البكلوريا بعد انطلاق الامتحان على موقع فيسبوك. وأكد اليعقوبي أن نقابات التعليم الثانوي تعارض نشر هذه الامتحانات معتبرا أن هذا الأمر يمس بصورة الامتحانات الوطنية. وبمجرد انطلاق اختبارات امتحان البكالوريا، قال اليعقوبي إن جامعة التعليم الثانوي رصدت تسريب مواضيع الاختبارات بعد دقائق قليلة من بدء الامتحان. حاتم بن سالم: ظروف انطلاق امتحان البكلوريا جيدة رغم ما رافقها من شائعات حاتم بن سالم: ظروف انطلاق امتحان البكالوريا جيدة رغم ما رافقها من شائعات وألقى اليعقوبي باللوم على وزارة التربية، إذ اعتبر أنها “الإجراءات العبثية” التي أقرتها سببت “أزمة الامتحانات”. وكذبت وزارة التربية تصريحات نقابة التعليم الثانوي في ما يتعلق بتشكيكها في سير الامتحانات بطريقة عادية. وأكد عمر الولباني مدير الامتحانات بوزارة التربية أن “ما تم تداوله حول تسريب امتحان الفلسفة مغالطة، ولا أساس له من الصحة”. وتابع في تصريحات لوسائل إعلام محلية، ”أنفي نفيا قطعيا هذه المغالطات ولا وجود لتسريبات ولن تكون هناك طيلة فترة اجتياز الاختبارات”. كما أكد الولباني أن الأساتذة المراقبين لم يسجلوا خلال اختبار الفلسفة أي عملية غش أو محاولة غش أو سوء سلوك من قبل تلاميذ البكلوريا. وذكر الولباني أنه في كل سنة وعند انطلاق امتحان البكلوريا تتعمد نفس الأطراف، التي لم يحدد هويتها بدقة، “نشر إشاعات حول تسريب الامتحانات وإيهام الرأي العام بوجود تجاوزات”. وأفاد بأن وزارة التربية نشرت اختبارات الفلسفة على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك في حدود الساعة العاشرة صباحا في حين أن الامتحانات انطلقت عند الساعة الثامنة صباحا. وقال رضا الزهروني رئيس جمعية التلاميذ وأولياء أمورهم، لـ”العرب”، إنه “مهما كان جوهر المشكلة بين الوزارة والنقابة فإن ما يحدث لا يخدم مصداقية المدرسة العمومية والإصلاح التربوي”. ويرى الزهروني أنه بغض النظر عن كون تسريبات الاختبارات حقيقة أو إشاعة فإن “هناك طرفا مخطئا وبصدد التأثير على مصداقية المنظومة التربوية في تونس ويشوش على سير الامتحانات”. وكانت وزارة التربية قد أقرت إجراءات جديدة لتضمن من خلالها تنظيم امتحانات هذا العام في ظروف سليمة لا تعكر صفوها التجاوزات والممارسات السلبية. ومنذ أسابيع قليلة، أجرت الوزارة تعديلا على قوانين ضبط نظام امتحان البكالوريا في ما يتعلق بالعقوبات وممارسات الغش وسوء السلوك حيث أقرت عقوبة بمنع التسجيل لاجتياز امتحان البكلوريا لمدة خمس سنوات إلى جانب إلغاء المادة التي وقع فيها الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك بالإضافة إلى الطرد النهائي من معاهد القطاع العام. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية أن التلاميذ ممنوعون من حمل جميع الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها عند دخولهم إلى مراكز الامتحانات في سياق إجراءاتها للتصدي إلى ظاهرة الغش إذ أن اصطحاب جهاز إلكتروني يعد محاولة للغش. وأكد الزهروني أن دور السلطة يتمثل في ضمان المصداقية التامة لتنظيم الامتحانات، ويقول بالتالي إن “جمعية التلاميذ وأولياء أمورهم تشجع وتثمن أي إجراء من شأنه التصدي للغش”. ووصف الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في إطار تصديها لعمليات الغش بأنها “ضرورية”، مضيفا “من واجب الدولة أن تقر الإجراء الذي تراه قادرا على تأكيد مصداقية الامتحانات”.

مشاركة :