الحلول الأخيرة التي طرحها الصندوق العقاري كالتمويل المدعوم، بمختلف باقاته، لاتعتبر حلولاً بديلة مفضّلة اعتمدتها وزارة الإسكان، بل هي «الخيار الحالي الأوحد» في ظل التعديلات التي طرأت على سياسة التمويل بالصندوق العقاري، والتي أملتها سياسات التحوّل الوطني المؤسسي الكبير للكثير من مؤسسات وأجهزة الدولة، حيث تحوّل هذا الصندوق من «مموّل مباشر» إلى «داعم تمويلي» وذلك بموجب مرسوم ملكي، لذلك قامت «الإسكان» بالعمل وفق هذا التحوّل الوطني، وأوجدت ببرامجها الأخيرة حلولاً عمليّة بشكل علمي، وحلولاً واقعيّة وسريعة، تعتبر اليوم من أنجع الحلول التي تم ابتكارها. والقبول بها أصبح واجباً وضرورة ملحة، لكونها أصبحت اليوم نتيجة حتمية، للتعامل مع أزمة «السكن» في ظل هذا النمو البشري الهائل، والطلبات المتزايدة، والمتراكمة منذ عقود زمنية على «المسكن». لكن المشكلة اليوم هي أننا لازلنا أسرى لتلك الفكرة التمويلية السابقة، التي وإن كانت تسيل لها اللعاب، ويتوق لها العقل الاقتصادي الأُسَري، إلا أنها أصبحت مجرد «تجربة ماضية وسابقة» عصفت بها «حلول ورؤى المستقبل العمليّة على المدى البعيد «وفرضتها» الإرادة الحقيقية « لحلّ الأزمة، بشكل جذري! فالمواطن اليوم بين خيارين فقط «السكن «أو»اللا سكن»! ونشر وترويج ثقافة الإحباط، وتوصيات المقاطعة، لم يعد مجدياً لمواطنٍ يعتبر «المسكن» من أول الأولويات، وأهمها، بل لربما يصبح مستقبلاً أهم من «قرض الزواج والسيارة «فهو «هيكل وأساس الحياة لبناء المستقبل للأجيال القادمة». لذلك.. يجب أن نعي وندرك أن هناك تحوّلاً كبيراً، تحوّلا على مختلف الأصعدة والمستويات، والعاقل والحكيم هو من يدرك « اتجاه البوصلة الحقيقي «. ولطالما تمنيت لو أن هذه الاستراتيجية لم يتم تطبيقها بأثر رجعي على قوائم انتظار الصندوق العقاري، فكثير منهم ينتظر « تنفيذ وعد التمويل «منذ أكثر من 12 عاماً، ولكن هذا ماحصل، وإن تبقّى هناك فرص للعلاج والإنقاذ على مثل هؤلاء أن يفكّروا فيها بجديّة تامة - وأنا أحدهم - فعلى أية حال لابد أن ندرك أنّ لكل «حلول علاجية» مضاعفات وأعراضا تسببّت فيها « الإرادة الحقيقية والسريعة لخدمة أكبر قدر ممكن من المواطنين الذين يعانون من الحاجة الماسة للمسكن والاستقرار. وهي الرسالة الواقعية والهامة التي لابد أن تعيها «أجيالنا القادمة»، التي تملي على كل موظف حديث أن يستهلّ مشاريعه الاولى بالحياة في التفكير الجاد بالسكن. عندما يصلون لهذا «الوعي الاقتصادي» سيجدون أنفسهم في سكن آمن مستقر، وبعد 10 سنوات تقريباً يمتلك «منزله» ويتحررّ من أقساطه الشهرية. ويختتم حياته الوظيفية بكل «أمان اقتصادي» وهكذا تبدأ رحلة الكفاح والتخطيط للمنزل في أول العمر، لا في نهايته! هذا هو الواقع الحديث، الذي يجب علينا أن نتعايش معه، ولانصبح أسرى للمطبلين، ومروجي ثقافة الإحباط، الذين للأسف الشديد يقتاتون على «مواجعكم، وآلامكم واحتياجاتكم، دون أن يعطوا حلاً واحداً يقودكم لامتلاك»المسكن»، بل ويتعاملون مع قضية السكن أنها خاضعة لمؤشرات شريطية السوق العقارية، ولم يعلموا بأن الحاجة لايمكن تجاهلها، ولايمكن إقحامها بمعدلات «الطلب والعرض»! احفظوا هذا المقال، وأعيدوا قراءته بعد سنوات.