طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الدوادي مساء أمس (الأربعاء)، إعفاءه من مهامه الوزارية، وذلك بعد مطالبات باستقالته إثر أزمة مقاطعة منتجات استهلاكية متواصلة. وأصدر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بياناً ربط فيه الاستقالة بتداعيات ظهور الوزير في وقفة احتجاجية في الرباط نظمها أول من أمس عمال شركة "سانترال دانون"، للمطالبة بوقف حملة المقاطعة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة جراء خسائر الشركة. وأثار ظهور الدوادي في هذه الوقفة بينما كان في طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي دعا إليه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية إن "مشاركة الداودي في هذه الوقفة الاحتجاجية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب". وتصبح استقالة الوزير نافذة بعد أن يرفعها رئيس الحكومة إلى الملك. وكان الداودي مسؤولاً مباشراً عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار. وإضافة الى "سانترال دانون"، تستهدف حملة المقاطعة التي انطلقت في 20 أبريل (نيسان) على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد، شركتي "أفريقيا" لمحطات توزيع الوقود و"سيدي علي" للمياه المعدنية. وتسعى الحملة للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق في قطاعاتها، لخفض الأسعار.