أشاد الدكتور وليد جاب الله، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العينى، لافتًا إلى أنه خطوة لها إيجابيات كثيرة وخطوة تأخرت منذ فترات بعيدة. وأوضح "جاب الله"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون سهل من اجراءات تسجيل العقارات بالشكل الرسمى القانونى وأنهى فكرة صحة التوقيع فى الشهر العقاري فضلًا عن أنه قطع الطريق أمام نقل الخدمات سواء كهرباء غاز مياه من المالك الأصلي للعقار لمالك أخر بدون التسجيل الرسمي.وأضاف المحلل الاقتصادي، أن القانون أصلح عوارا تشريعيًا بالنسبة للعقارات غير الرسمية بعد سلسلة الإجراءات المعقدة والتى كانت تحول تنفيذها، مشيرًا إلى أن ايجابيات القانون تؤدي لاستقرار المراكز القانونية لأصحاب العقارات وزيادة حصيلة الدولة من رسوم نقل الملكية.ونوه بأن لابد أن تعى الحكومة جيدا تحديد رسوم منخفضة تتناسب مع المواطنيين لأن حال زيادة رسوم التسجيل ستدفع بعزوف مالكى العقارات عن تسجيلها كما حدث فى السابق.وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعى اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، علي مشروع قانون السجل العيني، وأحاله إلى مجلس الدولة.وتضمنت مواد الإصدار، أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، واتاح عدد من الضوابط التى تسهم فى تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، والزم مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.وتضمن مشروع القانون عدة ابواب شملت الاحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى واجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.