قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قانون السجل العيني، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق والمبادئ الدستورية والأعراف القانونية. وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مواد قانون السجل العيني تضمنت تنظيم الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر العقارى المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني.كما تضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العينى وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل ، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.ونوه بأن القانون الجديد يطلب إثبات شراء العقار أو الوحدة وطالما لا توجد منازعة سيتم التسجيل خلال ٤ أو ٥ أشهر وسيكون هناك مُحكم داخل الشهر العقاري إذا كانت هناك منازعة، وسيتم التقاضي.وأضاف مهران أن الهدف من مشروع القانون الجديد القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاحت عددًا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات.