نفى وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف أمس نية بلاده استهداف المصالح الأميركية في العراق كرد على ضربة محتملة على سورية، في وقت رجحت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أن توّجه الحكومة التركية ضربة إلى سورية بالتزامن مع الضربة الأميركية المتوقعة. ووصل الوزير الإيراني صباح أمس إلى العاصمة العراقية في زيارة رسمية هي الأولى له منذ تسلمه منصبه، إلتقى خلالها رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي إضافة إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ووزير الخارجية هوشيار زيباري. وسلم ظريف رئيس الوزراء العراقي رسالتين من الرئيس الإيراني حسن روحاني ومساعده الأول اسحاق جهانجيري لم يكشف عن مضمونهما. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع ر زيباري قال ظريف إن «الأنباء التي تروّج عن نية إيران استهداف المصالح الأميركية في العراق لا أساس لها من الصحة». وأضاف أن «إيران لن تقوم بأي اجراء يستهدف سيادة العراق. وينبغي على أي جهة ألا تقرع الطبول، وأن تضع في الحسبان المخاطر التي ستحدث بالمنطقة». وشدد على ان «منطقتنا تعيش وضعاً حساساً، وينبغي أن يكون التعاون والتكاتف بين الجميع لتفادي الحرب المحتملة على سورية، ونحن بحاجة إلى التحاور بعيداً عن الحروب الدامية، ونسعى إلى عدم مشاهدة الحرب بالمنطقة»، معتبرا «أن ضرب الولايات المتحدة لسورية خطر على جميع دول المنطقة. ونحاول أن نبعد هذه الحرب»، مشيراً إلى أن «الرئيس الأميركي دخل في فخ رغبته الشخصية، ونتمنى أن يخرج من هذا الفخ كونه ليس في مصلحته وليس في مصلحة بلدان المنطقة أن توجه ضربة عسكرية لسورية». ومن جانبه قال زيباري إنه اتفق مع الوزير الإيراني على القضايا المشتركة، منها الحدود البرية وتنظيم شط العرب. وأضاف: «اتفقنا على عدد من الخطوات في التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن وجود ما يقارب ثلاثة ملايين زائر للعتبات المقدسة بين العراق وإيران، وهذه نسبة كبيرة تبين التطور الكبير في العلاقات بين الشعبين. كما تم بحث الأوضاع الإقليمة وتطورات الأزمة السورية والمداولات الجارية حالياً على مستوى مجلس الأمن والمنظمات الإقليمة الأخرى». وقال: «بحثنا في عدد من القضايا الأخرى منها حرص واستعداد العراق ليكون جسراً للتواصل والتعاون وخلق فرصة لدعم ومساندة بعضنا البعض لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة». وهاجم الوزير الإيراني ، منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية الموجودة في العراق واصفاً عناصرها بأنهم «إرهابيون، وأعوان» لرئيس النظام السابق في قمع الشعب العراقي». وقال: «نحن نعد تواجد الإرهابيين من الذين كانوا متعاونين مع صدام خطراً على العراق وشعبه»، معلنا دعم بلاده «للجهود كافة لمغادرة الإرهابيين». إلى ذلك، تحدثت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عن نية الحكومة التركية توجيه ضربة عسكرية إلى سورية بالتزامن مع الضربة الأميركية المحتلمة، وأتهمت تركيا بإدخال «إرهابيين» إلى العراق. وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» ياسين مجيد، في مداخلة خلال أجتماع اللجنة، إن «تركيا أرسلت وسطاء للحكومة العراقية من أجل إعادة علاقاتها السياسية والاقتصادية بعد ما شهدت توتراً في الأونة الأخيرة»، مؤكداً «ضرورة مساءلة تركيا عن أخطائها في العراق وتوضيحها وتشخيصها قبل فتح صفحة جديدة معها». واعتبر أن «الصفقة التي جرت مع حزب حزب العمال الكردستاني تضمنت تدخلات إقليمية من أجل تمريرها والموافقة عليها والتي تقضي أيضاً إبقاء رجب طيب أرودغان في السلطة لنهاية عام 2024»، محملاً رئيس الحكومة التركية «مسؤولية ما حصل من تداعيات بشأن الأزمة بين العراق وتركيا وتدخله في الشأن العراقي». من جهتها قالت النائبة، الا طالباني، عن التحالف الكردستاني في مداخلتها إن «هناك معلومات بأن البرلمان التركي فوّض الحكومة ضرب شمال سورية والعراق في حال توجيه ضربة أميركية ضد سورية». وبدوره قال النائب سامي العسكري المقرب من رئيس الوزراء إن «بعض الشركات النفطية التركية تدخل إرهابيين للعراق ولديهم ساعة صفر وهذا يعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي». إما النائب عن «كتلة الرافدين» عماد يوحنا فأكد إن «تركيا بدأت بتطبيق إجراءات متعمدة على المسافرين العراقيين في مطاراتها، إذ تتعمد تأخير المسافرين خمس ساعات بحجة تدقيق جوازاتهم».