يرى مراقبون أن الهجمات الصاروخية المجهولة المصدر التي تكررت خلال أسبوع مستهدفة مصالح أميركية في العراق تظهر عمق النفوذ الايراني في البلاد وتضع بغداد في موقف حرج، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. ولم تتبن أي جهة مسؤولية إطلاق الصواريخ الذي بدأ الجمعة الماضي، لكن معظم الصواريخ اطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعات شيعية مسلحة موالية لإيران ومعادية في شدة للولايات المتحدة. وسقط عدد من الصواريخ على قاعدة بلد (شمال بغداد)، تلاها هجوم على معسكر التاجي وبعدها هجوم على مركز لقيادة العمليات العسكرية في الموصل، وجميع المواقع التي فيها قوات أميركية ومعدات عسكرية. وتعليقا على هذه الهجمات ، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء الثلثاء إنه "منع عمل أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية". واكد للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي أنه "لا يمكننا السماح لهذا بالإستمرار". ولكن بعد ساعات، وقبل فجر الأربعاء، سقطت صواريخ على تجمع شركات نفطية عراقية وأجنبية في محافظة البصرة، ما أدى الى اصابة ثلاثة أشخاص بجروح. ويضم هذا الموقع العديد من الشركات الاجنبية والعراقية بينها شركتا إكسون موبيل وبيكر هيوز الأميركيتان. وقال الخبير في شؤون العراق في جامعة سنغافورة الوطنية فنار حداد: "هذه هي الطريقة الإيرانية لإظهار نفوذ طهران من خلال وكلائها في العراق". واضاف أن "هذه الهجمات لا تظهر فقط القدرة على إلحاق الضرر بالموظفين الأميركيين، ولا تحرج فقط الحكومة العراقية والشركاء العراقيين، ولكنها تشكل أيضاً تهديداً لمصادر الطاقة الدولية ولعمليات شركات النفط الدولية الكبرى". يرتبط العراق بعلاقات عسكرية وديبلوماسية قوية مع الولايات المتحدة ، لكنه في الوقت نفسه قريب جداً من إيران التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لبغداد وتسيطر على العديد من الفصائل الشيعية المسلحة. وعرض عبد المهدي مراراً التوسط بين البلدين، لكن التوترات تبدو يوما بعد يوم أقرب الى العراق، الذي يعيش فترة هدوء نسبي بعد عقود من النزاعات آخرها الحرب ضد تنظيم "داعش". ومن ابرز نقاط الخلاف وجود القوات الاميركية على اراضيه، علما بانها بلغت ذروتها مع انتشار 170 الف جندي منذ أكثر من عقد ، لكن الولايات المتحدة خفضتهم بعدها إلى نحو 5200 جندي ينتشرون في جميع أنحاء البلاد إلى جانب قوات عراقية. وتعهد العراق حماية المصالح التجارية الأجنبية على أراضيه من الهجمات، الأمر الذي يضعه في موقف "حرج"، وفق ما ذكر الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي. وقال ان من شنوا الهجمات "أفشلوا خطاب الحكومة حول الإستقرار النسبي ودعوة الشركات الكبيرة للاستثمار في العراق". بدوره، اكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس أن المسؤولين شعروا "بضغوط". وقال المسؤول إن "القوات تكثف جهودها لمنع هذه الحالات لكن المشكلة تكمن في الجهات التي تنفذ هذه العمليات الإرهابية، اذ لديها القدرة على الوصول الى أماكن تمكنها من القصف". وتابع: "الاماكن التي فيها المستشارون العسكريون الاميركيون والاجانب تتعرض للقصف في شكل متكرر وهذا إحراج" للحكومة. قد يكون القطاع النفطي العراقي الذي يوفر الغالبية العظمى من ميزانية البلاد، هدفاً آخر عرضة للخطر. ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط بين اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، ويصدر حوالي 3.5 ملايين برميل يوميًا، وخصوصا من البصرة (جنوب). تعبر هذه الصادرات مضيق هرمز، الممر المائي الرئيس الذي هددت إيران بإغلاقه في حال اندلاع نزاع مباشر مع الولايات المتحدة. وقالت الخبيرة في الصناعة النفطية العراقية ربى حصري إن "الممرات المائية في الخليج شريان حياة بالنسبة الى بغداد، وأي قيود تفرض على الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط ستؤذيها في شدة". واوضح مسؤول في احدى الشركات الاجنبية العاملة في حقل الرميلة أن الشركات الاجنبية في الحقل وبينها اكسون موبيل وجنرال الكتريك وبيكر هيوز، طلبت من كبار موظفيها المغادرة. واضاف: "لقد صدر إنذار احمر من قبل الشركات الاميركية، وكبار الاداريين يغادرون البلاد الاربعاء والخميس"، مشيرا الى ان الانذار نفسه صدر في ايار (مايو) الماضي. وكانت شركة اكسون موبيل سحبت 83 عاملا اجنبيا من حقل في البصرة منتصف ايار لكنهم عادوا بعد ضمانات من الحكومة. لكن فنار حداد قال إن "الموقف التصعيدي الذي تبنته الأطراف وعدم وجود حوار ذي مغزى يزيد من إحتمالات التصعيد".