دبي - حمدي سعد: أكد خبراء ومسؤولو شركات صناعية، أن التعاون الصناعي بين الإمارات والسعودية ضمن «استراتيجية العزم»، سيعمل على رفد القطاع بين الدولتين الكبيرتين فيما يتعلق بتبادل المنافع والخبرات في هذا القطاع الحيوي، لاسيما إذا تم تسهيل حركة التجارة وفتح أسواق الدولتين للمنتجات الإماراتية والسعودية دون جمارك أو ضرائب.وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب» إن الإمارات والسعودية قادرتان على تحقيق أكبر استفادة من التعاون في القطاع الصناعي، عبر زيادة التبادل التجاري وزيادة حركة التصدير بين الدولتين، كون الإمارات تمتلك طاقات تصدير وإعادة تصدير كبيرة، فيما تمتلك السعودية أكبر سوق سعودي.قال الدكتور محمود الديلمي، الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم إن القطاع الصناعي سيعزز استفادته من استراتيجية العزم بين الإمارات والسعودية كونهما الاقتصاد الأكبر خليجياً وعربياً في الفترة الحالية، عبر تكوين نواة صناعية في هذا القطاع الحيوي.وأكد الديلمي أن الإمارات والسعودية، تمتلكان قواعد صناعية كبيرة يمكن تعزيز التعاون فيما بينها لتلبية متطلبات كل سوق في الدولتين الكبيرتين، خاصة في الصناعات التحويلية المتعلقة بصناعة الألمنيوم والمعادن والبتروكيماويات على وجه الخصوص.أكد خلف بن سيف العتيبة، الرئيس التنفيذي ل «مجموعة شركات العتيبة» في دبي أن السعودية والإمارات تقودان حالياً الاقتصاد الخليجي والعربي، حيث تمتلك السعودية قدرات صناعية ومالية ضخمة والإمارات تمتلك كذلك كيانات صناعية وبنية تحتية لوجستية قوية، وبالتالي فإن استفادة الدولتين من استراتيجية العزم ستكون كبيرة في القطاع الصناعي، عبر تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين الدولتين.أضاف العتيبة أن القطاع الصناعي يعد عماد الاقتصادات العظمى في العالم، والتي تتبعها سلسلة طويلة من القطاعات المستفيدة من هذا القطاع، وخاصة قطاعات التجارة والشحن والإنشاءات وغيرها من القطاعات وبالتالي فإن التعاون الصناعي بين الدولتين سيرفد اقتصاد الدولتين بمنافع كبيرة في العديد من القطاعات.بدوره قال مضر المقداد، الرئيس التنفيذي لشركة «MJ» للصناعات المعدنية، ومقرها دبي إن صناعة الألمنيوم الإماراتية - السعودية ضمن «استراتيجية العزم» ستعزز استفادة الصناعة على مستوى حجم الإنتاج للبلدين والبالغ حالياً نحو 3 ملايين طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، الأمر الذي سيخلق فرصاً كبيرة في هذه الصناعة مستقبلاً وفي الصناعات التحويلية عموماً.