أدانت المحكمة الجنائية الرابعة شابين بحرينيين في واقعة صناعة عبوة وهمية ووضعها في الشارع العام بمنطقة كرباباد، حيث قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الأول وبحبس الثاني 3 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.أشارت الواقعة إلى قيام المتهم الأول بتكليف الثاني بصناعة جسم محاكي لأشكال المتفجرات وأرسل له صورة وطلب منه صناعة عبوة بنفس الشكل، فقام الأخير بتصنيع العبوة ووضعها في كيس أسود وتركها عند منطقة زراعية بالدراز، وقام بتصوير موقعها وأرسله للمتهم الأول، ودلت التحريات على أنه تم استخدام هذا الجسم بوضعه بالطريق العام وإشعال عدد من الإطارات على الشارع في منطقه كرباباد.كما أكدت تحريات شاهد الإثبات ارتكاب المتهم الثاني وآخرون للواقعة، بتخطيط من المتهم الأول الهارب خارج المملكة، بهدف ترويع المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وإيهام الناس والشرطة بأن الجسم الوهمي هو قنبلة حقيقية، فأصدر أمرًا بالقبض على المتهم الثاني استنادا لهذه التحريات واستنادا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتمكن من ضبطه.وفي التحقيقات، اعترف المتهم الثاني بأنه في غضون شهر اغسطس من عام 2017 تواصل معه المتهم الأول وطلب منه صناعة جسم محاكٍ لأشكال المتفجرات وأرسل له صورة لجسم وهمي وطلب منه صناعة مثله، فوافق وقام بتصنيعه وكان عبارة عن علبة حليب وضع بها رمال وألصق بها بطاريات وأسلاك ثم قام بوضعهم داخل كيس أسود وتركها عند زراعة حميد بمنطقة الدراز، وقام بتصوير مكان تواجدها وأرسل للمتهم الأول صورة لمكان تواجدها، وبعرض الجسم الوهمي المضبوط على المتهم أقر بأنه هو ذات الجسم الذي قام بتصنيعه، كما أرشد عن منزل بمنطقة الدراز عثر به على هواتف نقالة وجهاز تاب وفلاش ميموري.وثبت من تقرير شعبة البصمات تطابق بصمات يد المتهم الثاني بأكثر من اثني عشرة علامة مميزة مع اثري بصمتي إصبعين موجودين على كيس ورقي أبيض اللون، فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 8 أغسطس 2018، بدائرة أمن محافظة العاصمة اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جناية وضع مجهولون في مكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك، بأن قام المتهم الثاني بصناعة الهيكل المحاكي لشكل المتفجرات، بتكليف من المتهم الأول والذي مكن المجهولين من وضعه على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وذلك تنفيذا لغرض ارهابي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم الثاني قد بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة وقت ارتكاب الواقعة الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات والثاني 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.