على عكس اتجاه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب، أقرت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الخميس برئاسة خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي يهدف إلى ضمان استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أداء رسالتها النبيلة وتنفيذ كل التزاماتها تجاه المتقاعدين، مع إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الإدارة في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق، وتنفيذ توصيات الخبير الاكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلا. كما أقرت اللجنة أيضا السلامة الدستورية لمشروع قانون بإدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين. وقال الرميحي إن أعضاء اللجنة استمعوا إلى إيضاحات من المستشار القانوني للجنة حول مشروعَي القانونَين المذكورين، والتعديلات التي تم إدخالها على القانون النافذ، والإضافات على المشروعين، مع النظر إلى النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بالعمل والتقاعد. من جانبه، أكد أحمد الحداد عضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أن اللجنة استندت في قرارها إلى تقرير المستشار القانوني للجنة الذي أكد لنا عدم وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون، وخاصة فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، وكذا ما يخص المادة (119 أ) من الدستور والخلط بين المرتبات ومعاشات التقاعد. وقال لـ «أخبار الخليج» إن أعضاء مجلس النواب فوتوا الفرصة على أنفسهم في إجراء تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة من خلال الاجتماع مع المسؤولين المعنيين في وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي، لافتا إلى أن الشوريين كان يمكن أن يتوافقوا مع النواب مع التعديلات المقترحة من النواب من أجل المحافظة على صناديق التقاعد. وأضاف الحداد أن الحكومة فضلت عرض مشروع القانون على البرلمان في التوقيت من أجل الاستماع لآراء النواب والشوريين بدلا من إصداره خلال العطلة الصيفية، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على النواب أن يعملوا على وضع التصورات والآليات التي تساعد في المحافظة على حقوق المواطنين من خلال الحفاظ على صناديق التقاعد حتى لا يتأثر الجميع في المستقبل. وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أنه من الأفضل أن نتخذ قرارا قد لا يحبه البعض الآن ولكنه يعود بالفائدة على صناديق التقاعد من أجل حماية حقوق المتقاعدين والأجيال القادمة، لأن وضع الصناديق في الوقت الراهن صعب، ونحن لا نتمنى أن يأتي يوم وتفلس الصناديق، وحينها سيتأثر الجميع، موضحا أن مشروع القانون اعتمد على أرضية صلبة من خلال دراسة معمقة، لمواجهة بعض الإشكاليات التي تم رصدها والحد من ممارسات الالتفاف على القانون. وبشأن المخاوف من عدم الدستورية أوضح أنه يمكن لمجلسي الشورى والنواب أن يعودا إلى المحكمة الدستورية التي لها الحق في الفصل في هذه النقطة، مؤكدا أن الحكومة لم تضع هذا التصور من فراغ ولكنه جاء بعد دراسة متكاملة، موضحًا أنه في حال إقرار هذا القانون فإنه ستجرى مراجعات على مجلس إدارة الهيئة حتى يتواءم مع القانون الجديد. ولفت الحداد إلى أن جلالة الملك المفدى والحكومة حريصون على المتقاعدين، وأنه لو توافرت الموارد المالية اللازمة في المستقبل سوف يستفيد منها المتقاعدون، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة لا تألوا جهدا في خدمة المتقاعدين. واختتم الحداد تصريحه قائلا إنه من حق المجلس التشريعي الجديد في الفصل التشريعي القادم أن يطرح التعديلات التي يرى أنها في الصالح العام، مشددا على أن قرار اللجنة التشريعية في مجلس الشورى يصب في صالح المواطن والأجيال القادمة. كما ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل رئيس اللجنة مشروعي القانونين أمس وذلك بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وممثلي صندوق التقاعد العسكري. وخلال الاجتماع طرح أعضاء اللجنة تساؤلاتهم بشأن الآثار المترتبة على تطبيق المشروعين بقانونين على أرض الواقع، فضلاً عن المميزات الحالية التي يستفيد منها المتقاعدون والوضع المالي لصناديق التقاعد والعجز الاكتوراي المتوقع، إلى جانب طبيعة الصلاحيات التي ستمنح لصناديق التقاعد في ضوء الملاحظات التي أثيرت في الفترة الأخيرة وطبيعة التعديلات التي قد تستحدث، فيما قدمت الجهات المعنية مرئياتها وردودها بشأن ما تم طرحه من تساؤلات، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المشروعين بقانونين مع تأكيد إنجازهما وفقًا لما نص عليه الدستور. وذكرت مصادر شورية لـ«أخبار الخليج» أن وزير المالية طمأن أعضاء اللجنة بشأن ما أثير من تساؤلات ومخاوف لدى المواطنين حول مستقبل المتقاعدين، وأكد لهم أن هذه المخاوف ليس لها أي أساس، مشددا على أن الهدف من التعديلات هو الحرص على استمرار قدرة الصناديق التقاعدية على العطاء وعدم استنزافها. ولفتت إلى أن الجهات المعنية عرضت على اللجنة عددا من الدراسات المعدة من قبل خبراء من أجل المحافظة على صناديق التقاعد. ومن المقرر أن تعقد لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعا صباح يوم الأحد القادم قبل جلسة المجلس لإقرار الرأي النهائي للجنة حول مشروع القانون.