بدأ رئيس الحكومة الأردنية المكلف، عمر الرزاز، مشاوراته ولقاءات أمس مع رئيسي مجلس الأعيان والنواب ومجلس النقابات المهنية الأردنية، ساعياً لتهدئة الشارع الذي واصل مسيراته ومظاهراته الاحتجاجية، رفضاً لقانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار.واجتمع الرزاز مع رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، في إطار مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.وقد أكد الرزاز حرص الحكومة على إدامة التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، لتنفيذ رؤى وتوجيهات الملك عبد الله الثاني، التي تضمنها كتاب التكليف، مشدداً في تصريحات للصحافيين، على أولوية مشاوراته مع مجلسي النواب والأعيان والنقابات، فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل ومجمل برنامج عمل الحكومة. وقال إن لقاءاته تهدف إلى الخروج بتصور واضح.وردا على سؤال حول مشروع قانون ضريبة الدخل، قال الرزاز إن عنوان الحكومة هو التشاور والحوار، مؤكدا أنها لا تملك توجها مسبقا، وأن موقفها من القضايا المختلفة كافة، سيكون مبنيا على نتيجة الحوار.وأضاف الرزاز: «نحن نستمع في إطار الحوار لشركائنا في مجلس الأمة، وكذلك إلى مؤسسات المجتمع المدني التي لها صوتها وحقها، وهذا ما يطالبنا به الملك، في الأوراق النقاشية وكتاب التكليف الملكي، نحو عقد اجتماعي يشارك به المواطن بفاعلية، ويعبر عن رأيه باحترام القانون بالطرق المشروعة». وأعرب عن ثقته في أن الحوار سيفضي إلى إراحة الناس، مشدداً على حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم، وإيصال صوتهم بالطرق الرسمية، ومن خلال وسائل التواصل واللقاءات المستمرة.وقال الرئيس المكلف: «علينا أن نستمع لهذا الحوار، ونتخذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى المسار الصحيح، والسير معاً نحو المستقبل الذي يعبر عن الصالح العام والمصلحة الوطنية العليا».من جهته، أكد الطراونة، على أهمية سرعة العمل نحو سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب ضد تعديلات القانون. وبيَّن أن المجلس سيقوم، لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة، بردها، داعياً رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية، لاطلاعها على برنامج عمل الحكومة. وقال إن أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني. وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً إلى كتاب التكليف وما تضمنه من محاور للبدء في مشروع نهضوي وطني متكامل، وتحفيز طاقات الأردنيين، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة.على صعيد متصل التقى الرزاز أمس، رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، وأعضاء المكتب الدائم للمجلس، في إطار المشاورات التي يقوم بها لتشكيل الحكومة. وتعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد «صدور الإرادة الملكية» بتشكيل الحكومة.من جانبه، قال الفايز في تصريحات صحافية، إنه تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة بسحب قانون الضريبة بعد أداء اليمين الدستورية، كما أن اللقاء يأتي في إطار التشاور مع مجلس الأعيان، والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية حول مختلف القضايا التي تهم الوطن. وبين الفايز أنه تم التأكيد لرئيس الوزراء المكلف، على ضرورة أن تكون حكومته التي يعمل على تشكيها، قادرة على ترجمة جميع المضامين والمحاور التي وردت في كتاب التكليف، وبخاصة فيما يتعلق بإجراء حوار وطني شامل حول قانون جديد للضريبة يحظى بالتوافق الوطني، وعملية التنمية الاقتصادية، وإيجاد حلول لمختلف المشكلات، والعمل على توفير فرص عمل للشباب.وتمنى للرئيس المكلف وحكومته أن تنال ثقة الشعب الأردني ومجلس الأمة.ودعا الفايز الشباب الأردني إلى التوقف عن القيام بمسيرات واحتجاجات، «حتى لا نمكن المندسين والجبناء العبث بالوطن، خصوصاً بعد أن بدأنا نشهد تصاعداً للاحتجاجات، على الرغم من استقالة الحكومة، وتكليف جلالة الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء بإجراء حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل».وقال خلال اجتماع تشاوري لمجلس الأعيان، أمس (الخميس): «إننا نحترم حق شبابنا في التعبير السلمي عن مطالبهم، وهذا الأمر كفله دستورنا، ولقد خرج شبابنا في تظاهرات ووقفات احتجاجية، عبروا فيها عن رأيهم بصورة حرة ديمقراطية نظيفة تحرسهم أجهزتنا الأمنية المختلفة، وتحرص على حياتهم من أي اعتداءات، وقد تجسد ذلك بأبهى صورة من خلال الاحترام المتبادل الذي لمسناه بين المتظاهرين وشبابنا في مختلف الأجهزة الأمنية، وتناقلته مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية».وتابع: «رسالتكم وصلت، والكل حريص على تنفيذها؛ فعودوا إلى أعمالكم وجامعاتكم حقناً للدماء، وحفاظاً على أمننا واستقرارنا. ولنمنح الحكومة الجديدة، التي هي في طور التشكيل، فرصة لتقديم رؤيتها حول مختلف المسائل الخلافية».وقال أيضاً إن «هذا الوطن بني بالدم والعرق والجهد، ولن نسمح للعبث بأمنه واستقراره. فالأردنيون جميعاً، مطالبون بالانحياز إلى صفِّ الوطن، في ظل ما نواجه من تحديات أمنية واقتصادية. فالكل مسؤول عن أمن الوطن واستقراره».