وتشير أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المتعلقة بـــــ التركيبة النوعية للسكان العمانيين إلى أن" 2ر1 " مليون نسمة عدد النساء العمانيات في عام 2016م، وبلغت نسبة النوع 100 وذكرين اثنين لكل 100 أنثى، كما تشير تلك الإحصائيات إلى أن 41% من النساء العمانيات هن من الفئة العمرية (0 ـ 17)، بينما 6ر23% منهن بسن الشباب (18 - 29) سنة. وحول معدلات الأميَّة في السلطنة، فإن هناك بعض التفاوت في انخفاض تلك المعدلات بين الذكور والإناث حسب الأعوام من 2011 - 2015م، إذ تنخفض نسب الأميَّة تدريجيا، وبلغت 4ر11 بالمئة في عام 2011م وأخذت في التراجع إلى أن وصلت إلى 1ر7 % في عام 2015م ، وبلغ معدل الأميَّة لدى الإناث في عام 2016م 1ر9% منخفضًا من 7ر9% في عام 2015م ، وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم ما قبل المدرسي للإناث 6ر54 % خلال عام 2016م، فيما بلغت نسبة الالتحاق الصافي للإناث في المرحلة الدراسية من (1 - 6) 4ر96% و7ر95% في المرحلة الدراسية من ( 7- 9 ) و3ر85% في المرحلة الدراسية من (10 -12)، وبلغ عدد الإناث في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي ( 2016 -2017م ) 280 ألفًا و400 طالبة بنسبة 7ر49% من إجمالي عدد الدارسين من بينهن 150 ألفًا و196 طالبة في الصفوف الدراسية من ( 1 -6)،وبلغ عدد الإناث المقيدات في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة 81 ألفًا و786 طالبة من بين 141 ألفًا و790 طالبًا وطالبة مقيدين في تلك المؤسسات في العام الدراسي 2015 -2016م. وشكلت الإناث العاملات في القطاع الحكومي في نهاية عام 2016م ما نسبته 5ر41% من إجمالي عدد العاملين، فيما بلغت نسبتهن في قطاع الخدمة المدنية 47%، وبلغ نسبة الإناث في وظائف الادارة العليا والوسطى والمباشرة بالخدمة المدنية 21% ، فيما بلغت نسبة الإناث العمانيات العاملات في القطاع الخاص 24% من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع، وبلغ عددهن في نهاية يوليو من العام الماضي 59 ألفًا و144 عاملة من بين 236 ألفًا و708 عمال عمانيين في القطاع، وشكلت نسبة الإناث المؤمن عليهن في نهاية عام 2016م والمسجلات في صناديق التقاعد 32% ونسبة الإناث المستفيدات من الضمان الاجتماعي 58%، إذ توزعت لتكون على النحو التالي 14% من المستفيدات هن مطلقات، و8% أرامل، و3% غير متزوجات. وفي مجال المشاركة السياسية، فإن للمرأة العُمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية، إذ صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم ( 58/ 2013 )، مبنيًا على شروط الانتخاب في عضوية المجلس، وقد جاء متوافقًا مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن يكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة، وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة (17%) خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس، بينما تمثل نسبة (1%) في مجلس الشورى في فترته السابعة 2016-2020م، و40ر3% في المجالس البلدية للفترة2016 -2020م. وانضمت السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم السلطاني رقم:(42 /2005)، وشكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة معنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ممثلة بعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وفي مطلع عام 2016م رفعت السلطنة تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمت مناقشته خلال الدورة الـ(68) للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالأمم المتحدة. وأمّنت السلطنة حماية المرأة من أشكال العنف كافة بما في ذلك العنف الجنسي، والإيذاء داخل الأسرة، والتحرش الجنسي في مكان العمل من خلال عدد من التشريعات التي تم تطويرها منها قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 / 2003) الذي أفرد فصلاً خاصًّا بتشغيل النساء، إذ أكدت المادة (80) من القانون ذاته على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد، كما تم حظر في المادة (81) تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساءً ، والسادسة صباحًا، وفي المادة ( 82 ) حُظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة صِحِّيًّا والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة ، وجاءت المادة ( 84 ) لتحظر على صاحب العمل فصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع ، وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط أن لا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ( 6 ) أشهر . وألزمت المادة (85) صاحب العمل عند تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد العام لعمال السلطنة في إطار جهوده الحقوقية والنقابية شارك بمجموعة من المقترحات تتعلق بالمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد، منها زيادة عدد أيام الإجازة، وعدد مرات إجازة الوضع ومدتها، وساعات العمل، وتخصيص فترات للعاملة المرضعة لإرضاع مولودها. وتشارك المرأة العُمانية الرجل في تمثيل دولتها في المحافل الدولية، إذ إن هناك العديدَ من الموظفات العُمانيات اللاتي يعملن في السلك الدبلوماسي، ويعملن في سفارات السلطنة، ومنهن سفيرات في عددٍ من الدول ، كما أن المندوبة الدائمة للسلطنة لدى الأمم المتحدة ترأست لجنة الإعلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من أبريل 2013م إلى أبريل 2015م ، وشهد تمثيل المرأة في المجال الدبلوماسي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة 2011-2015 فقد بلغ عدد النساء العاملات في وزارة الخارجية نحو ( 219 ) موظفة ، إذ تشكّل المرأة ما نسبته (11 ) في المائة من العاملين في السلك الدبلوماسي. وقد تبوأت المرأة العُمانية مناصب رئيسة في العمل الدبلوماسي كسفيرة وغيرها، وتشارك المرأة العُمانية العاملة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الوفود التي تمثل السلطنة، وفي اللجان الحكومية على المستويين الدولي والإقليمي، وفي المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى، كما تقوم العديد من النساء برئاسة تلك الوفود بحكم مناصبهن القيادية في مختلف المجالات. وبالنظر للدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاجتماعي ومدى وعيها بثقافة العمل التطوعي، ومشاركتها في خدمة المجتمع، فهناك 4 مراكز لتنمية المرأة العمانية، و(62) جمعية للمرأة العمانية في محافظات السلطنة كافة تمارس من خلالها المرأة نشاطها في الجوانب الاجتماعية، والثقافية والرياضية، وخدمة المجتمع بشكل عام وفق نطاقها الجغرافي ووفق القوانين المتبعة في هذا الشأن، كما تقدم الجمعيات الأهلية التخصصية برامج وخدمات للمرأة وفق الاختصاص. وتؤكد الدراسات نجاح خطط الحكومة الرامية إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم إيمانًا منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في بناء المجتمع وإسهاماتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام ، كما توضح المؤشرات أن المرأة العمانية قادرة على تحمل الدور الوطني المناط بها فتجدها تتفوق في جميع المجالات العلمية، والعملية، والصحية، والرياضية مستفيدة من الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - من خلال توفير البرامج الحكومية التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة. // انتهى // 11:28ت م 0021 www.spa.gov.sa/1774507