من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن حسن العفالق أن ميزانية العام 2017م جاءت مختلفة في آلية الإعلان عنها وما سبقها من شروح وزارة المالية لما ستتضمنه من مصطلحات وأن التوقعات ظلت تسبقها ويترقبها الجميع كونها أول ميزانية تأتي بعد برنامج التحول الوطني ورؤية 2030م , مبيناً أن الميزانية تؤكد على التزام واضح من الدولة بتحقيق متطلبات برنامج التحول والرؤية حيث شددت على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية وهو ما حدث فعلياً في العام الحالي 2016 حيث جرى الكشف عن زيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 200 مليار ريال مما يعد مؤشرا على نجاح خطط تنويع مصادر الدخل وفقاً لتوجهات الرؤية ومقاصدها. وبين أن التوقعات الدولية تتجه لاعتبار المملكة بيئة ملائمة للاستثمار وأن الإصلاحات الاقتصادية التي أتبعتها الدولة ستعزز من ثقة المستثمرين الدوليين وتدفع بمزيد من الاستثمارات للمملكة مما سيدعم خلق مزيد من فرص العمل ونقل التقنية وتدريب الشباب السعودي , لافتا النظر لما أنجز أخيراً من اتفاقيات لدخول شركات عالمية للمملكة مثل أبل ومجموعة 6 فلاقز الأمريكية وغيرها من الشركات وهو ما سيحقق في الأخير توجهات رؤية 2030 في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7 %. من جهته قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب : إن ميزانية المملكة للعام 2017م عكست القوة الاقتصادية للمملكة والحكمة التي تدير بها الدولة وأجهزتها المختلفة الشئون الاقتصادية، مضيفاً أن تقدير الإيرادات في الميزانية بـ (692) مليار ريال ومصروفات بـ (890) مليار ريال مقارنة بالعام 2016م والذي كانت فيه الإيرادات (528) مليارات ريال والمصروفات (825) مليار ريال يعكس زيادة كبيرة متوقعه قدرها (164) مليار ريال في الإيرادات مما سيدعم الاحتياطي العام للدولة بمشيئة الله فيما تعكس زيادة حجم المصروفات اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية ذات النفع للمواطن السعودي وهو ما يعني زيادة في الحراك الاقتصادي بالمملكة. وأضاف : إن الميزانية تنسجم مع توجهات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 م وموجهات السياسة المالية العامة للدولة والتي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للمملكة والمحافظة على الاحتياطات وتوظيفها في خدمة المشاريع التنموية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مضيفاً أن أثر هذه السياسات سينعكس بشكل ايجابي على نمو القطاع الخاص السعودي وعلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي بشكل عام. بدوره قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري أن ميزانية 2017م اتسمت بالشفافية والواقعية كما اهتمت بشكل واضح بالإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة المواطنين ومنها التعليم وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حيث خصصت الميزانية لهذين القطاعين (320) مليار ريال مما يعكس اهتمام الدولة بشئون المواطنين وحرصها على صحة المواطن وتعليمه وتأهيله حيث تشكل هذه القطاعات حجر الزاوية في عملية البناء والتنمية. وأبان إن حجم العجز المتوقع في ميزانية عام 2017 م والمقدر بـ (198) مليار ريال يعتبر أقل بكثير من العجز في عام 2016م والذي كان حوالي (297) مليار ريال مما يعد مؤشراً جيداً كما أنه قد أعلن أن هذا العجز المتوقع سيتم تغطيته من خلال الاحتياطي، ولفت النظر إلى أن كل هذه المؤشرات في الموازنة مع توقعات الهيئات والمنظمات الاقتصادية العالمية وما نجحت فيه المملكة من بيع سندات بقيمة 17 مليار دولار وما عكسه ذلك من الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي والسياسة المالية والاقتصادية ، تعد جميعها مؤشرات إيجابية تدفع للتفاؤل بمسار اقتصادي تصحيحي صاعد بمشيئة الله خلال السنوات القليلة المقبلة وحتى نهاية برنامج التحول الوطني وصولاً لعام 2030م والذي سيكون فيه الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومتانة وتنوعاً. وفي الختام سألت قيادات مجلس الغرف السعودية الله سبحانه وتعالى أن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لهذا الوطن الغالي وشعبه الكريم، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها. // انتهى // 22:49ت م spa.gov.sa/1573343