أبوظبي: سلام أبوشهاب أكد الحضور في مجلس «الخليج» الرمضاني الذي استضافه خليفة محمد النعيمي بمنزله في أبوظبي، أهمية قبول المواطنين الخريجين بالمتوفر والمعروض من الوظائف لاكتساب الخبرات وصقل المهارات وإثبات القدرات ومن ثم البحث عن وظائف أفضل، موضحين أن القطاع الخاص يزخر بالفرص الوظيفية التي تعتبر مناسبة للخريجين في حال تعاون المؤسسات والخريجين أنفسهم. قالوا إن المناصب الوظيفية القيادية لا تأتي تلقائيا أو فجأة، بل هي ثمرة الاجتهاد في العمل والتميز والتفاني في أداء الواجب الوظيفي، ومن هنا يجب على جيل اليوم بدء حياتهم العملية من الصفر وتحمل مسؤوليتهم على الوجه الأكمل، مؤكدين أن الدولة في أمس الحاجة إلى كل يد عاملة مخلصة ومتفانية في عملها ومجتهدة في مجال تخصصها. إسعاد الشعب بداية رحب خليفة محمد النعيمي بالحضور في المجلس رافعا الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود الذي توفره في مختلف القطاعات، والاهتمام المتنامي بتشغيل الخريجين والمواطنين في مختلف المجالات وفي القطاع الخاص. وقال: يحتاج الإنسان إلى تثقيف في شأن الانخراط في مجال العمل، والقبول بالوظائف المتاحة لاكتساب الخبرات وصقلها ومن ثم الانطلاق إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى أنه منذ بداية تأسيس الدولة حرص الشيخ زايد على توفير متطلبات واحتياجات المواطنين، وسخر جميع الإمكانيات لتوفير حياة مستقرة وآمنة لأبناء الوطن ومن يقيم على ارض الإمارات، والحمد الله تسير القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على النهج ذاته، فلا تدخر جهدا في سبيل إسعاد أبناء الوطن وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، وتنفيذ البرامج التي من شأنها أن تلبي طموحاتهم. وأضاف: في المقابل المواطن مطالب برد الجميل والعرفان بالإخلاص في عمله والتفاني في أداء الواجب والحرص على التميز والإبداع، لتحقيق مزيد من الإنجازات والاستمرار في مسيرة التطوير والتحديث للوصول إلى الرقم واحد على المستوى العالمي. وأوضح أنه مع تزايد أعداد الخريجين وفي مختلف التخصصات فإن المواطن اليوم مطالب بالدخول وبقوة في القطاع الخاص الذي أصبح شريكا استراتيجيا وحيويا للقطاع الحكومي ويقوم بدور فاعل في مسيرة التطوير. وأكد وجود 100 ألف مواطن في القطاع الخاص أمر جيد، وحجم القطاع الخاص في الدولة كبير جيدا ويستوعب مئات الآلاف من المواطنين وفي مختلف التخصصات، وهذا يتطلب من الخريجين الجدد القبول بالوظائف المتاحة في مختلف المؤسسات والشركات في القطاع الخاص والتدرج في العمل الوظيفي. وقال الدكتور يوسف المدفعي سفير سابق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: أتذكر في هذه الأيام المباركة مقولة الشيخ زايد «الأرض أرض الله، والمال مال الله، واللي يبانا حياه الله»، هذه العبارة والتي تعتبر نصاً دستورياً في نظري لها معانٍ كثيرة تترجم حرص الباني المؤسس رحمه الله، والقيادة الرشيدة على إتاحة المجال أمام الشعوب من دول العالم للقدوم إلى أرض الإمارات والمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث، وخير دليل وجود أكثر من 200 جنسية على أرض الإمارات، واستيعاب سوق العمل في الدولة لأكثر من 4 ملايين و 500 ألف عامل وموظف، وأستثني هنا إخواننا العرب فهم شركاؤنا وأهلنا في هذه البلاد، فهناك خبرات عظيمة عربية وغير عربية كان لها بصمات واضحة في مسيرة البناء والتطوير منذ بداية تأسيس الدولة. ويرى العقيد سهيل الظاهري أن الحكومة تقوم بدور رائع في مجال استيعاب الخريجين، ولكن القطاع الخاص ما زال مطالباً بدور أكبر، في ظل توفر عشرات الآلاف من الوظائف المناسبة للمواطنين في هذا القطاع، ومن هنا يجب إلزامية الشركات والمؤسسات بنسبة محددة من الوظائف تكون للمواطنين، وهذا يقودنا إلى أهمية تفعيل المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، والتي تركز على إعطاء الأولوية في التعيين للمواطنين. وأضاف أن توفير حوافز في القطاع الخاص للخريجين المواطنين من شأنه أن يشجع المواطنين على العمل في مؤسسات القطاع الخاص، وأهم هذه الحوافز تقليل الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الإجازات والراتب والمعاش التقاعدي، فهي عناصر مهمة ومن شأنها أن تشجع المواطنين الخريجين على الالتحاق بمختلف الوظائف في هذا القطاع. وأوضح أن الأمر الآخر يجب تحديد حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، كما هو الحال في القطاع الحكومي. خطط عملية وأكد أحمد خليفة النعيمي أن الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين في شأن رفع نسب المواطنين في القطاع الخاص جيدة، وتتطلب تعاونا ملموسا من قبل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في ظل وجود الآلاف من الوظائف في هذا القطاع مناسبة جدا للمواطنين بمن فيهم الخريجون، في الوقت ذاته اتخاذ قرارات إلزامية من شأنه أن يعزز مسيرة التوطين للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة ومنها رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 5% من إجمالي المواطنين في سن العمل. وأشار إلى أهمية خطة الوزارة في استهداف اكثر من 2000 منشأة في القطاع الخاص تعمل في قطاعات استراتيجية، وتحديد 400 مهنة كأولوية لتعيين المواطنين فيها في هذه المنشآت، وأن تنفيذ هذه البرنامج والمؤشرات من شأنه أن يقضي على قوائم انتظار المواطنين الباحثين عن عمل، وهذا ما نأمل تحقيقه. فرص كثيرة من جانبه أكد عبد الله النعيمي رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي المالي أن القطاع الخاص مملوء بالفرص الوظيفية الكثيرة إلا أن الخريجين يميلون إلى القطاع العام، للميزات العديدة، لكن على المدى البعيد ولم يتطلع إلى إنشاء أعمال خاصة به عليه التوجه إلى القطاع الخاص لاكتساب الخبرات التي تفتح المجال أمامه للانطلاق بقوة في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي. التأهيل والتدريب أحمد الزرعوني قال إن الدولة تولي اهتماما كبيرا للتوطين في القطاع الخاص، وتبذل قصارى جهدها لتذليل الصعوبات لتوظيف اكبر عدد ممكن من المواطنين والخريجين في القطاع الخاص، وفي المقابل يجب على الخريجين القبول بالوظائف المتاحة وبذلك الجهد والتفاني في العمل لاكتساب الخبرات ومن ثم التدرج في العمل الوظيفي، في الوقت نفسه المؤسسات والشركات مطالبة بدور هام في هذا الجانب من خلال استيعاب نسبة من الخريجين وتأهيلهم وتدريبهم بشكل جيد.ويرى درويش علي الخوري أن عملية التوطين في القطاع الخاص يجب أن تسير بوتيرة أعلى مما هي عليه الآن في ظل تزايد أعداد الخريجين، مشيرا إلى أن آلاف الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قادرة على استيعاب آلاف الخريجين، وهذا لا يتحقق إلا بإلزامية هذه الشركات باستقطاب نسبة محددة من الكوادر المواطنة، وتحديد حد أدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص.