أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة، وضمن جهودها الكبيرة والمستمرة للارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية الخاصة، نفذت خلال العام الدراسي الحالي 519 زيارة متابعة ميدانية للمدارس والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص، إضافة إلى إشراك 396 من مديري المدارس الخاصة ومعلميها ومرشديها الأكاديميين والمهنيين في برامج الوزارة التدريبية. وأضاف الوزير خلال مجلسه الرمضاني، الذي حضره عدد من السفراء وكبار المسؤولين بالدولة ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين، أن الوزارة، وضمن استعداداتها للعام الدراسي المقبل، ستقوم بصيانة شاملة لـ25 مدرسة حكومية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لعدد آخر من المدارس. جهود تطويرية مستمرة وفيما يتعلق بالتعليم الخاص، أوضح الوزير أن الوزارة تنظر إلى هذا القطاع باعتباره رافدًا مهمًا وأساسيًا من روافد التربية والتعليم، لذا فهي حريصة على تشجيع الاستثمار فيه، مع مراعاة مستوى الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المدارس الخاصة إلى 73 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات، وتضم الآلاف من الطلبة من العديد من الجنسيات. وبيّن الوزير أن من ضمن أوجه دعم الوزارة للتعليم الخاص، توفيرها كتب المواد الوطنية للمدارس الخاصة مجانًا، وبصورة سنوية، ومنها 407 آلاف نسخة وفرتها لهذه المدارس هذا العام، إضافة إلى إشراك الطلبة في الاختبارات الدولية، والفعاليات التربوية المتنوعة، وبرامج مركز رعاية الطلبة الموهوبين، وشمولهم ضمن خطة البعثات التي تقدمها الوزارة سنويًا لخريجي الثانوية العامة. وأضاف الوزير أن الوزارة أصدرت مؤخرًا قرارًا وزاريًا بشأن تشجيع وتحفيز المدارس الخاصة العالية الأداء، سعيًا نحو محافظتها على أدائها المرتفع وتعزيزه باستمرار، حيث تستفيد هذه المدارس من العديد من الامتيازات، ومنها تسهيل إجراءات قبول الطلبة، وتوظيف المعلمين، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التربوية المختلفة. كما تم إصدار قرار آخر بشأن تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوضاع المدارس الخاصة منخفضة الأداء، بما يرتقي بمستوى خدماتها، ويصب في مصلحة الطلبة، وأولياء أمورهم الذين يتكبدون تكاليف دراسة أبنائهم، حيث يتم إلزام هذه المدارس بإعداد خطط تطويرية ضمن جدول زمني محدد، مع تقديم الدعم والمساندة لها من قبل المختصين بالوزارة، وفي حال استمرار المدرسة في مستوى الأداء ذاته، وعدم اظهارها الجدية المطلوبة لمعالجة وضعها، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها عدم الموافقة على فتح فروع جديدة، أو التوسع في المراحل التعليمية والصفوف، أو قبول طلبة جدد، وصولاً إلى إمكانية إلغاء ترخيص المدرسة. تحسين البيئة المدرسية على صعيدٍ آخر، أكد الوزير أنه، وفي إطار حرص الوزارة على توفير البيئة المدرسية المساعدة على تسيير العملية التربوية والتعليمية بالصورة المطلوبة، ولضمان عودة مدرسية ناجحة في العام الدراسي المقبل، سيتم تنفيذ الصيانة الشاملة أو الوقائية لعدد من المدارس الحكومية، وذلك سيشمل العديد من الجوانب، ومنها صيانة المكيفات، ودورات المياه، ومبردات الشرب، والمضخات، وخزانات المياه، والمصاعد، وأجهزة إنذار الحريق والأعمال الكهربائية، كما ستبدأ عمليات التنظيف في جميع المدارس قبل أسبوعين من بدء العام الدراسي. المحتوى التعليمي الرقمي كما أوضح الوزير أنه في إطار تنفيذ مشروع التمكين الرقمي في التعليم توفر الوزارة عبر بوابتها التعليمية الإلكترونية 1800 محتوى تعليمي رقمي متاح للجميع، بواقع 358 كتابًا لجميع المراحل الدراسية، و980 من وحدات التعلّم، و462 من نماذج الامتحانات النهائية وأجوبتها النموذجية، هذا بالإضافة إلى عدد من البرمجيات التعليمية المتطورة، مثل المختبرات الافتراضية للعلوم والرياضيات، والتي تتيح للطالب حل المسائل وإجراء التجارب العلمية في بيئة رقمية تفاعلية جاذبة. وعلاوةً على ذلك، توفر بوابة الوزارة التعليمية العديد من الخدمات الأخرى، ومنها التواصل بالرسائل الإلكترونية بين الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة وأولياء أمورهم، وعرض نتائج الطالب الدراسية وجدول الحصص، ومتابعة الحضور والغياب والواجبات المدرسية والإعلانات والنشرات والفعاليات المدرسية.