شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في الجلسة الحوارية الوزارية، حول «الاستثمار في إصلاحات تكنولوجيا المعلومات والاتصال المبتكرة في مجال التعليم»، والتي تم تنظيمها على هامش القمة الوزارية المنعقدة في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمن مؤتمر «قمة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018»، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين عن شؤون التعليم والمعلمين.وقد تطرق الوزير إلى الأهمية التي توليها الوزارة لتدريب المعلمين لمواكبة أحدث المستجدات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبيّن أنها قامت بجهود كبيرة منذ بدأت في تنفيذ مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل عام 2005، والذي جاء بناءً على التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويعتبر خطوة كبيرة ومتقدمة إلى الأمام في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، حيث قامت الوزارة بتنفيذ العديد من برامج تدريب المعلمين على جميع المستجدات في الفصول الالكترونية، والتجهيزات والبرامج والبرمجيات التعليمية، والسبورات الالكترونية، والكاميرا الوثائقية وأجهزة التصويت الالكتروني، التي يتم توفيرها للمدارس قبل التطبيق، لضمان مواكبة أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وقد تم تدريب أكثر من 5500 معلماً ومعلمة خلال أكثر من 280 دورة تدريبية إلى جانب ورش العمل العديدة، كما أنه وانطلاقاً من أهمية التدريب والتمهن للمعلمين، فإن الوزارة تطبق كادر المعلمين الذي ربط الترقي بالتمهن، مما يتيح الفرصة للاحتفاظ بالعناصر المتميزة في الميدان، الأمر الذي يسهم في تطوير التعليم ومخرجاته، إلى جانب الدورات التي تُمنح على ضوئها شهادات لكافة العاملين في قطاعات الوزارة، بما في ذلك مديري المدارس والمديرين المساعدين، لأهمية ذلك ومردوده الإيجابي على عمل الإدارة المدرسية.وأضاف أن التعاون مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص، مثل التعاون مع شركة مايكروسوفت لتدريب المعلمين في مجال دمج التقنية في التعليم، كما أنه وبهدف تعزيز قدرات المدارس وتزويدها بالكفاءات؛ فقد تم استحداث وظيفة اختصاصي تكنولوجيا التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتدريب المعلمين واختصاصيي الإشراف التربوي على معايير وأساليب دمج التقنية في التعليم وخصوصا معايير ISTE العالمية، من خلال الاستعانة بالإمكانات المتوفرة في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يعمل في مملكة البحرين بالتنسيق مع منظمة اليونسكو باعتباره مركزاً إقليمياً من الفئة الثانية، مؤكداً أن السياسة التدريبية للوزارة مكّنت المعلمين والطلبة من إعداد المواد الإثرائية وتحويل مواضيع المواد الدراسية من ورقية إلى الكترونية، حيث يتم تحميل هذه المواد وغيرها من المواضيع الدراسية على البوابة الالكترونية التي أنشأتها الوزارة لهذا الغرض.وحول جهود مملكة البحرين في تطوير التعليم والتدريب، أشار الوزير إلى المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي يعتبر حدثاً مهماً في المسيرة التعليمية يهدف إلى الارتقاء بها وتعزيز العلاقة بين التعليم والتدريب، حيث انبثق عن هذا المشروع العديد من المبادرات والبرامج، منها إنشاء كلية البحرين للمعلمين، وإنشاء كلية البحرين التقنية، وإنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب، وتطبيق الاختبارات الوطنية، وتنفيذ مشروع تحسين أداء المدارس، وغير ذلك العديد من البرامج التي أحدثت نقلة نوعية في مجال التعليم. فعلى سبيل المثال، فإن كلية البحرين للمعلمين تم إنشاؤها بالتعاون مع شريك دولي وهو المعهد الوطني للتربية في سنغافورة، وتعمل الكلية على توفير معلمين مؤهلين يساهمون في تحسين مخرجات التعليم بمملكة البحرين، وقد تم تطوير معايير اختيار ممارسي المهنة التعليمية بما يسهم في جذب خريجي الثانوية من ذوي الأداء المرتفع إلى هذه المهنة، مع استمرار تدريبهم أثناء الدراسة وخلال الخدمة، بما يسهم في تطورهم مهنياً.وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى مشروع تحسين أداء المدارس، الذي يضم العديد من البرامج التي تسهم في الارتقاء بالأداء ومخرجات التعليم، ومنها نموذج المدرسة البحرينية المتميزة، والشراكة من أجل الأداء، والتدريس من أجل التعلم، والقيادة من أجل النواتج، والسلوك من أجل التعلم، ونظام إدارة الأداء، وتحسين الزمن المدرسي، ودعم المدارس التي تحتاج إلى مساندة فنية إضافية، واستراتيجية الثقافة العددية، واستراتيجية المهارات القرائية، وقد أسهمت هذه البرامج ضمن جهود الوزارة في تحقيق نتائج مشرفة عالمياً في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) حيث تقدمت البحرين على جميع الدول المشاركة بـ 45 درجة معيارية بين الاختبارين اللذين عقدا عامي 2013 و2015، هذا إلى جانب حصول طالبات البحرين على المركز الأول بين جميع الطلبة والطالبات العرب في امتحان المهارات القرائية (PIRLS).وأوضح أنه واستكمالاً لجهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية والتدريسية وضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية، فإن هيئة جودة التعليم والتدريب تقوم بالمراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية وبرامجها الأكاديمية، وتقديم التقارير والتوصيات التي تهدف إلى عملية التطوير.وفيما يتعلق بمحور الاستثمار في التعليم ضمن محاور الجلسة، أكد الوزير أن مملكة البحرين تدعم الاستثمار في مجال التعليم سواء على مستوى التعليم الحكومي أو الخاص، فعلى الصعيد الحكومي ووفقاً لجهود الوزارة واهتمامها بقطاع التعليم، فقد أنشأت المدارس الجديدة الصديقة للبيئة، إضافةً إلى تجهيز مدارس المملكة بشبكة الانترنت، والمختبرات الافتراضية، والصفوف الالكترونية المجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، للارتقاء بمخرجات التعليم بكافة مراحله وتأهيل الطلبة وإعدادهم للعمل ضمن منظومة العولمة الاقتصادية، نظراً لأهمية التعليم المتقدم وما له من تأثير إيجابي على مسيرة التنمية والاقتصاد المحلي. وعلى صعيد التعليم الخاص، فقد أوضح الوزير أن الوزارة قامت بتشريع اللوائح المنظمة لهذا القطاع، وذلك في ضوء الإقبال على طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في الإشراف على تلك المدارس للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة وتقديم الخدمة التعليمية التي تتوافق ورؤية البحرين الاقتصادية. كما استحدثت الوزارة وفي إطار دعمها للمدارس الخاصة العديد من الإجراءات التي يسمح من خلالها بمكافأة المدارس ذات الأداء العالي، وفي المقابل هناك أيضاً إجراءات بحق المدارس التي لا تسعى إلى التطوير ومعالجة النواقص، مع استمرار تقديم التسهيلات لتسريع الإجراءات المطلوبة للاستثمار في هذا القطاع الذي يشهد تطوراً ملحوظاً.وفي نطاق التعليم العالي، أشار الوزير إلى أن القانون واللوائح يكفلان تشجيع الاستثمار في التعليم العالي، فإلى جانب مؤسسات التعليم العالي الحكومية، رُخص للعديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تقدم برامج أكاديمية نوعية، ونظراً للإقبال على هذا القطاع من الطلبة من داخل البحرين وخارجها، فإن العديد من هذه المؤسسات يستضيف برامج أكاديمية من جامعات أجنبية مرموقة، ويأتي ذلك تتويجاً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي أكد أهمية التعليم العالي والاستثمار فيه وفقاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.