أحيا القضاء اللبناني الذكرى الـ19 لاستشهاد القضاة الأربعة الرئيس الأول حسن عثمان، وعماد فؤاد شهاب ووليد محمد هرموش وعاصم خالد أبو ضاهر على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا (8 حزيران 1999)، في وقفة أقيمت أمام النصب التذكاري للقضاة الشهداء في باحة «الخطى الضائعة» في قصر العدل في بيروت، حيث وضعت أكاليل من الزهر أمام النصب. وحضر الاحتفال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، مدعي عام محكمة التمييز القاضي سمير حمود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري، أعضاء مجلس القضاء الأعلى والشورى، رئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان، رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، رؤساء المحاكم ومستشاروها، نقيب المحامين في بيروت أندريه شدياق ومحامون من نقابتي بيروت والشمال وقضاة وأهالي القضاة الأربعة وموظفو وزارة العدل وقصر العدل. وسأل النقيب عن موعد «إفهام الحكم في حق مرتكبي الجريمة ومتى يحكم لقضاتنا ولكراماتنا وهل سننتصر على الخوف؟ آمل ذلك لكي لا نقيم صلاة الغائب». ورأى القاضي فهد أنها «مناسبة لنا للتأمل بمعاني الرسالة التي يؤديها كل قاض، وتأكيد أن جميع القضاة يشكلون جسماً واحداً يتخذ من العمل الجماعي أساساً لإيصال مركب كل باحث عن حق إلى شاطئ العدالة». وشدد على «أن تحصين القضاة وحمايتهم ضد الأخطار الجسدية يشكل موجباً أساسياً على عاتق الدولة اللبنانية»، داعياً الحكومة «إلى توفير كل مستلزمات هذه الحماية، وهي غير مكتملة حتى تاريخه، والبارحة لمسنا حجم النقص في وسائل المراقبة المتاحة في قصر العدل في بيروت. ولا يقل أهمية عن ذلك تحصين القضاة من التدخلات في أعمالهم، وهم لا يزالون لتاريخه مجبرين على صدها بأنفسهم دفاعاً عن استقلالهم في أداء مهماتهم القضائية». وشكا جريصاتي من «أن قضاءنا لا يتعرض فقط للاغتيال الجسدي، بل أيضاً المعنوي، سواء بالتشكيك على القدرة في إعلاء الحق أم الاتهام بالامتثال لرغبات السياسة أم لترغيب من نوع آخر، ولا أدري إن كان المشككون يدرون ماذا يفعلون في هذه السلطة التي تبقى الملاذ الأخير لكل متظلم من إساءة». ورأى أن «على السلطة القضائية المستقلة أن تثبت استقلاليتها بذاتها». شارك المقال