رعى وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، على رغم استقالته، الذكرى الـ16 لاغتيال القضاة الأربعة: حسن عثمان وعماد شهاب ووليد هرموش وعاصم بوضاهر على قوس المحكمة في صيدا، وأكد في احتفال أقيم في باحة قصر العدل في المدينة، «أن مسيرة العدالة لم تتوقف على رغم الصعاب والامكانات المحدودة». وحضر الاحتفال حشد من أعضاء الجسم القضائي وممثلون عن أحزاب لبنانية وعائلات الـــشهداء الأربـعة. وقال ريفي: «جرحنا لم يلتئم بعد، ونعاهدكم أننا لن نخلع ثوب العدالة مهما كثرت التضحيات، فالعدالة ضمانة بقاء الوطن، والقضاء هو المؤتمن على هذه العدالة التي يســعى بعضهم الى تغييبها او تضليلها او حتى محوها من قاموسنا الوطني». وتوقف عند «أمن قصور العدل وحماية القضاة»، مؤكداً عدم القبول بـ «أن يبقى قضاة لبنان مكشوفين امام مخططات الانتقام والتهديد والترهيب»، معتبراً «ان العدالة في لبنان مصابة في أكثر من موضع، فالعدالة المتأخرة لا تبعد كثيراً عن اللاعدالة، واختلال ميزانها في بعض الأحيان يلحق الضرر بالجسم القضائي ككل، لأن صورة القضاء موحدة لا تتجزأ في ذهن الناس». ورأت الرئيسة الأولى لمحاكم استئناف صيدا والجنوب القاضية رولى جدايل ان حضور ريفي لإحياء الذكرى «يوم واعد بتعزيز عمل السلطة القضائية من أجل بقاء العدالة مدماكاً اساساً من مداميك الوطن»، فيما سأل ممثل نقابة محامي بيروت في الجنوب محمد شهاب: «هل سيبقى المجرمون حتى اليوم في غياب جهل هويتهم ومحرضهم؟». وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد «السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار جرائم التعدي على السلطة القضائية اياً كان نوعها». وحيا «المخرجة الشابة مارتين ضاهر (25 سنة) ابنة القاضي انطوان ضاهر التي ستوارى في الثرى بعد الظهر والتي كانت اختارت جريمة استشهاد القضاة الأربعة في صيدا موضوعاً لرسالة الماجستير التي كانت تحضرها في جامعة تولوز تخليداً لذكراهم، وكانت مصرة على ان تخلد ذكراهم عبر شريط وثائقي، إلا أن الموت عاجلها قبل ان يتسنى لها ذلك. وأمنيتنا أن يأتي من بعدها من يتابع هذه الخطوة بدعم من وزارة العدل». ووضع ريفي برفقة الحاضرين أكاليل الزهر عند النصب التذكاري للقضاة الأربعة في باحة قصر العدل. ثم اجتمع مع أهالي القضاة ووعدهم بأن «ملف جريمة اغتيال القضاة سيكون من جديد، انطلاقاً من تعيين محقق عدلي جديد لمواكبته من اجل التوصل للكشف عن الجناة»، مؤكداً أن «الظرف أصبح مختلفاً تماماً ويسمح لنا أن نبدأ. والأمور لن تبدأ من العدم اذ لدينا خيوط أولى لنكون الملف القضائي وفق الأصول. جوزيف صادر حق أهله علينا ان نكون ملفاً قضائياً وبدأنا نكون ملفاً قضائياً كذلك الأمر بالأمس رمزي عيراني، وهاشم السلمان. الخطأ يؤسس لخطأ معين. يجب ان نضع الأمور في نصابها الطبيعي». وتوقفت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي عند الذكرى وجـــددت مـــطلبها الداعي الى «العمل الجدي والدؤوب من الأجهزة الأمنية والقضائية لأخذ المبادرة والتحرك الفاعل للتحقيق والعمل على كشف الجناة ومحاكمتهم، وإنزال أشد العقوبات بهم وإعادة الهيبة المسلوبة التي باتت مفقودة في أكثر من ملف وقضية».