أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برفض مقترح بقانون يقضي بإدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها.واعتبرت اللجنة في تقريرها أن إدراج أموال البلديات في خزينة الدولة يُخلّ بالاستقلال المالي للبلديات الذي نصَّت عليه المادة (2) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 حيث نصَّت على أن يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتَّع بالاستقلال المالي والإداري.وفيما أبدى مجلس أمانة العاصمة تأييده لمقترح القانون، رفضت المجالس البلدية لمحافظات المحرق والشمالية والجنوبية المشروع، وقال مجلس بلدي المحرق في مذكرة للنواب «إن الموارد المالية للبلديات هي العصب الفاعل في عملها ونشاطها، وتقوم فلسفة هذه الموارد على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة، وبالتالي فإن ربطها بالسلطة التنفيذية يُضعف البلديات ويُلغي استقلالية قراراتها، حيث ستكون برامجها ومشاريعها وخططها مرتبطة بإرادة السلطة التنفيذية».ورأى مجلس بلدي المحافظة الشمالية أن مقترح القانون يتعارض مع المادة الثانية من قانون البلديات والتي أكَّدت على ما وُرد في دستور مملكة البحرين من استقلال مالي وإداري للبلديات بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، كما أن المشروع سيسحب الاستقلال المالي للمجالس البلدية بشكل نهائي.من جانبه رأى مجلس بلدي المحافظة الجنوبية أن المقترح لا يتوافق مع طبيعة المجالس البلدية، ويُخالف مبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات التي نَصّ عليها قانون البلديات، كما أن إيرادات البلديات يتمّ تحصيلها وإيداعها في الصندوق المشترك بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، ويتمّ توزيعها على البلديات بمقتضى قرار صادر عن مجلس الوزراء الموقر تأكيداً لمبدأ الاستقلالية.