أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برفض مشروع بقانون يقضي بإدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها. واعتبرت اللجنة في تقريرها أن إدراج أموال البلديات في خزينة الدولة يُخلّ بالاستقلال المالي للبلديات الذي نصَّت عليه المادة (2) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 حيث نصَّت على أن يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتَّع بالاستقلال المالي والإداري.