فكاك زواج مصلحة مزيف، بل إيصال هذا الخداع بالكامل إلى نهايته المؤلمة، بعدما أدمن معظم المستثمرين بل ربطوا تصنيف الأسواق بالسياسات النقدية غير التقليدية الأمريكية بشكل وثيق لمدة ستة أعوام منذ بدء الاحتياطي الفيدرالي أوائل عام 2009 برنامج شراء الأصول المعروف باسم التسهيل الكمي. كان هدف الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الوقت إجبار المستثمرين، وخصوصاً القلقين، على الخروج من الاستثمارات الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية، والدخول في الأصول ذات المخاطر الأعلى لتحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي المعتمد على الإنتاج الحقيقي بعيداً عن الاستثمار في أصول نقدية. أيضاً، كان هدف التسهيل الكمي انتشال أسعار الأصول من الانهيار. وبالفعل، تمكنت من انتعاش أسعار الأصول، وارتفعت أسعار الأسهم والسندات إلى مستويات تاريخية؛ لذلك يجادل عدد من الاقتصاديين بأنه لا يوجد دليل يذكر على تأثير التسهيل الكمي في الاقتصاد العالمي الحقيقي أبعد من تضخيم أسعار الأصول المالية. مصدر القلق أن آلية إعادة التوازن إلى المحافظ بفعل التسهيل الكمي آلية غير مفهومة بشكل كامل، وأن الشراكة القسرية التي أبقت الأسواق تتحرك بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة يمكن أن تصل إلى نهاية مؤلمة مثل الزواج المبني على أسس هشة. طوى البنك المركزي الأمريكي صفحة دعمه المالي الاستثنائي تاركاً نفسه معدلات الفائدة دون تغيير قريبة من الصفر، بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي، مستندة في ذلك إلى المكاسب المتينة في سوق العمل الذي تراجع معدل البطالة به إلى 5.9 في المائة في سبتمبر 2014. وأكد البنك المركزي أنه سيترك معدلات الفائدة قريبة من الصفر فترة زمنية كبيرة، لكنه أرفق هذا الوعد في حال كان تقدم التضخم (التضخم حالياً تحت معدل 2 في المائة وحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية بي سي آي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي لا يتجاوز حالياً 1.5 في المائة) وسوق العمل أسرع، فإن أول رفع لمعدلات الفائدة قد يحصل في وقت أقرب مما يتوقع حالياً. بالطبع، لم يهتم الاحتياطي الفيدرالي بالاضطرابات الأخيرة التي حدثت في الأسواق، والتقلبات في أسواق المال، وتباطؤ النمو في أسواق أوروبا والصين، لكن يكفي أن اعتمد الاحتياطي الفيدرالي على النمو في الفصل الثالث في الداخلي الأمريكي ما بين إبريل ويونيو 2014 بنسبة 4.6 في المائة بالوتيرة السنوية. يواجه المستثمرون تداعيات نهاية سياسة المال السهل في غياب سياسة التسهيل الكمي، لكن تبدو الأسواق مشغولة بما إذا كان لدى الاقتصاد الأمريكي ساقان، يمكنه الوقوف عليهما في غياب التسهيل الكمي. كل ذلك يثير احتمال حدوث تقلبات متزايدة في السوق، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون أكثر على العوامل الأساسية للأسهم والسندات والدولار الأمريكي، وخصوصاً أن السيولة من البنك المركزي لم تعد تدعم جميع أسعار الأصول، أي يجب أن تقف الأسواق على قدميها بعدما انتهى الحاجز الوقائي وهي تواجه فترة إعادة تسعير بعدما انتهى عصر التسهيل الكمي. يحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض التجاوزات في أسواق الائتمان، وإذا كان رد الفعل سلبياً جداً فمن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول، وهي سياسة في حد ذاتها تحمل مخاطر كبيرة. في الوقت الذي ينتهي فيه عصر التسهيلات الكمية، فإن آفاق الاقتصاد تظل غير واضحة، وتعكس أجزاء مختلفة من السوق اختلافاً كبيراً في الرأي بين المستثمرين، في حين لا تزال أسواق الأسهم والسندات الخطرة عند مستويات غنية، وتنتظر الدعم في شكل نمو أقوى. وتبقى عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة؛ ما يشير إلى وعورة مسيرة الاقتصاد، ويجعله يبدو ضعيفاً على خلفية تباطؤ النشاط العالمي. تحدي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قيادة العالم نحو حقبة ما بعد التسهيل الكمي يعتبر معقداً بشكل خاص، الذي ساهم في رفع قيمة الدولار؛ ما أدى إلى تراجع 36 عملة أمام الدولار في الأشهرالـ9 من عام 2014، وهي عملة يتم بها تسعير معظم السلع الأساسية في العالم.. وارتفاع العملة الأمريكية يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة على المشترين.