دبي (الاتحاد) ‬ طورت ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬في ‬دبي ‬حزمة ‬من ‬الخدمات ‬الخاصة بإجراءات ‬تجديد ‬تراخيص ‬المنشآت ‬التجارية ‬بإمارة ‬دبي، ‬تتمثل ‬في ‬تقسيط ‬الغرامات ‬المالية، ‬ورسوم ‬تجديد ‬الرخص ‬التجارية، ‬وتخفيض ‬الرسوم ‬والغرامات ‬للرخص ‬التجارية ‬غير ‬المزاولة ‬لنشاطها ‬التجاري ‬لأكثر ‬من ‬سنة، ‬وتجميد ‬الرخص ‬التجارية، ‬والتسوية ‬الودية ‬للمخالفات. ‬وتسعى ‬«اقتصادية ‬دبي» ‬من ‬هذه ‬المبادرات ‬إلى ‬تذليل ‬العقبات ‬وتقديم ‬تسهيلات ‬وذات ‬قيمة ‬مضافة ‬لأصحاب ‬المنشآت ‬التجارية، ‬الأمر ‬الذي ‬يؤكد ‬تعزيز ‬مزاولة ‬الأعمال ‬والحرص ‬على ‬مرونة ‬الدفع ‬لأصحاب ‬المنشآت ‬التجارية ‬في ‬إمارة ‬دبي، حسب محمد الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وقال في بيان أمس: يتيح نظام التقسيط دفع الرسوم والغرامات المالية المتراكمة وتجديد الرخص التجارية عبر دفعات مريحة خلال 12 شهراً، والتي تقدمها اقتصادية دبي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة آفاق الإسلامية للتمويل وعدد من البنوك المحلية. وبإمكان صاحب الرخصة الاستفادة من عملية التخفيض في حال تراكمت الغرامات والرسوم لعدم مزاولة المنشآت التجارية نشاطها لأكثر من سنة، فيمكن للمستثمرين التقدم بطلب عدم خضوع المنشأة للرسوم وتفادي تراكم الغرامات. وفي حال رغبة العميل بالتوقف عن مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً مع الحفاظ على الرخصة التجارية، بإمكانه تجميد الرخصة التجارية وحفظها دون تراكم الرسوم والغرامات. كما تتوافر خدمة التسوية الودية للمخالفات حيث تقدم هذه الخدمة للمنشآت التجارية التي تمت مخالفتها بعد تاريخ 14 /‏‏‏04 /‏‏‏2018 والتي لم تستفد من الإعفاءات، وذلك بتقديم طلب التسوية الودية من تاريخ فرض المخالفة الأولى بعد تاريخ 14 /‏‏‏04 /‏‏‏2018، وألا يكون قد سبق للمنشأة ارتكاب مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة، عليه يتم خفض قيمة المخالفة 50% من القيمة الأساسية. وقال الشحي: «تسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز التنافسية عبر تقديم مجموعة من التسهيلات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال لاستدامة أعمالهم التجارية. وتعطي المبادرات دلالة واضحة على تقديمنا الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة جميع المعوقات التي تواجهها الشركات لتطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي».