طوّرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خدمات إجراءات تجديد تراخيص المنشآت التجارية بالإمارة والتي تتمثل في تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية وتخفيض الرسوم والغرامات للرخص التجارية غير المزاولة لنشاطها التجاري لأكثر من سنة وتجميد الرخص التجارية والتسوية الودية للمخالفات. وتسعى اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرات إلى تذليل العقبات وتقديم تسهيلات ائتمانية وذات قيمة مضافة لأصحاب المنشآت التجارية الأمر الذي يؤكد تعزيز مزاولة الأعمال والحرص على مرونة الدفع لأصحاب المنشآت التجارية في الإمارة. ويتيح نظام التقسيط دفع الرسوم والغرامات المالية المتراكمة وتجديد الرخص التجارية عبر دفعات مريحة خلال 12 شهرا والتي تقدمها اقتصادية دبي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة آفاق الإسلامية للتمويل وعدد من البنوك المحلية. وبإمكان صاحب الرخصة الاستفادة من عملية التخفيض في حال تراكمت الغرامات والرسوم لعدم مزاولة المنشآت التجارية نشاطها لأكثر من سنة، فيمكن للمستثمرين التقدم بطلب عدم خضوع المنشأة للرسوم وتفادي تراكم الغرامات. وفي حال رغبة العميل بالتوقف عن مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً مع الحفاظ على الرخصة التجارية، بإمكانه تجميد الرخصة التجارية وحفظها دون تراكم الرسوم والغرامات. كما تتوفر خدمة التسوية الودية للمخالفات حيث تقدم هذه الخدمة للمنشآت التجارية التي تمت مخالفتها بعد تاريخ 14/‏‏‏04/‏‏‏2018 والتي لم تستفد من الإعفاءات وذلك بتقديم طلب التسوية الودية من تاريخ فرض المخالفة الأولى. وقال محمد الشحي نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان اقتصادية دبي تسعى إلى تعزيز التنافسية عبر تقديم مجموعة من التسهيلات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال لاستدامة أعمالهم التجارية وبالتالي مزاولة نشاطاتهم بشكل يسير، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تقدم الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها الشركات لتطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار.