حوار - حاتم فاروق تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على إطلاق مؤشر للأوراق المالية الخضراء، ضمن مشروع أسواق المال المستدامة الذي يستهدف ضمان استمرارية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، بالتعاون مع سوقي أبوظبي ودبي الماليين وعدد من الجهات الاتحادية، منها وزارتا التغير المناخي والبيئة والاقتصاد، ومصرف الإمارات المركزي وهيئة التأمين والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بحسب الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع. وقال الزعابي لـ«الاتحاد» إن مبادرة أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الإمارات، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، من شأنها تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية من جهة والحماية البيئية والمجتمعية من جهة أخرى، مؤكداً أن الهيئة تعمل جاهدة على أن «تتحول أسواقنا المالية تدريجياً لتصبح أسواقاً خضراء صديقة للبيئة، وتسهم في مسؤولياتها الاجتماعية وعلى قدر عالٍ من الشفافية والمسائلة». وأضاف أن «موعد إطلاق السوق الجديد لم يحدد بعد وما زلنا في المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد والتجهيز وتوزيع الأدوار على شركائنا في هذا المشروع، وقريباً في نهاية هذه المرحلة سوف يمكن تحديد موعد إطلاق السوق المالية الخضراء». وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع، تستهدف من إطلاق مثل هذا السوق المستدام تحقيق عدد من الأهداف والمزايا، أهمها توفير قنوات تمويل جديدة وأكثر يسراً للمشاريع الصديقة للبيئة والتي تعاني من قلة فرص التمويل من القنوات التقليدية مثل البنوك لحداثة أنشطتها وصعوبة إثبات جدوى أنشطتها، فضلاً عن جذب مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة، جزءاً من تحليلهم الاستثماري، لافتاً إلى أن الهيئة تلبي بذلك حاجة فئة كبيرة ومتنامية من المستثمرين الباحثين عن الاستثمار المسؤول مجتمعياً. وأضاف الزعابي أن طرح المنتجات المالية الخضراء «أسهم - سندات - صكوك» في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون أداة فاعلة لفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، مؤكداً على إمكانية بيع تلك المنتجات المالية من قبل المستثمرين بأسعار أعلى؛ نظراً لندرتها بالأسواق المحلية والعالمية. ... المزيد