قالت كلودي أبي حنا، مراسلة قناة الغد من بيروت، إن قرار وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، تجميد تجديد طلبات الإقامة لموظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هو القرار الرسمي الأول من نوعه في لبنان والذي يعكس رفض وزير الخارجية وفريقه السياسي لكيفية تعاطي المفوضية مع النازحين السوريين في لبنان في شكل لا يشجعهم على العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا. من جانبه قال النائب في تكتل لبنان القوي، ماريو عون إن هناك تصرفات شاذة من قبل المفوضية  السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تكرس مهمة الرعاية وتثبيت النازحين بلنان.   وتابعت «مراسلتنا» أن قرار وزير الحارجية اللبناني، أثار أزمة داخلية باعتبار أنه أتخذ من جانب واحد وشكل تجاوزا لصلاحيات رئيس الحكومة  ولا يعكس سياسة الجكومة اللبنانية، أما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ففضلت عدم التهعليق المباشر قرار الخارجية اللبنانية ، وفي انتظار تلقيها كتابا رسميا ، ولكنها رفضت الاتهامات بأنها تشجع النازحين على عدم العودة.   وفي السياق ذاته أكدت ليزا أبو خالد، الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية السامية تحترم قرارات اللاجئين، لافتة أنها لم تقف في وجه ي لاجئ قرر العودة إلى بلده، فواحدة من أهداف المقابلات التي تقوم بها المفوضية ليست تخويف اللاجئين، ولكن لتحديد ومتابعة التواصل مع عائلتهم بسوريا، المزيد من التفاصيل في سياق التقرير.