تغطية: جيهان شعيبأكد المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمه واستضافه رجل الأعمال خالد حبيب الرضا في دبي، أهمية تولي المواطنين المناصب والإدارات العليا في البنوك، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر الاقتراض، والآثار الاجتماعية الناتجة عن ذلك، وتفعيل دور الرقابة السابقة للمصرف المركزي على عمليات منح البنوك التسهيلات والقروض الشخصية للأفراد، وعدم الاكتفاء بالرقابة اللاحقة، بعد قيام المنازعات، وتقديم الشكاوى لدى المصرف. أدار الجلسة جاسم عبدالله النقبي عضو ومقرر اللجنة القانونية والتشريعية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والمحامي علي الهاشمي، وحضرها حشد من القضاة، والمحامين، والمصرفيين، وكبار رجال الأعمال في الدولة وغيرهم.في المستهل وعن القروض البنكية قال النقبي: في بداية حياتي كان راتبي 4700 درهم، فاشتريت سيارة، وتزوجت، واضطررت للاقتراض من البنك، وتراكمت عليّ القروض، ولم يقل لي البنك قف، فالبنوك مشرعة الأبواب أمام راغبي الاقتراض، والحقيقية القروض مشكلة سعت الدولة إلى حلها، بصندوق زايد للإسكان، وصندوق الزواج، وحل مشكلات المتعسرين، وغير ذلك، إلا أن نحو 90% من أفراد المجتمع مدينون بقروض لجهات مصرفية. وواصل النقبي: الاقتراض يعود لسببين، أولهما الرفاهية بسبب تطور المجتمع، والمغريات الكثيرة، والتباهي، ومحاولة الفرد التفوق على غيره في المظاهر، فيلجأ إلى الاقتراض، لتتحقق له سعادة قصيرة، سرعان ما تنتهي، لتبدأ الملاحقات القانونية والقضائية.ودعا محمد مكي بتوطين المسؤولين التنفيذين في البنوك بحيث يكونوا أكثر حرصاً على طلب الضمانات الشخصية من جميع المقترضين سواء مواطنين أو مقيمين.وقال المحامي علي الهاشمي: «للبنوك دور في المجتمع، وعليها إعطاء قروض، ولديها مساهمين يريدون الأرباح، كما أن لديها إيداعات وقروض، وتوازن بشكل يومي بين القروض التي تمنحها، والإيداعات، وعملها تجاري، تهدف منه الحصول على الأرباح، وهناك الجهة الرقابية التي يتركز دورها في ضبط عملية السلبيات، وعقود البنوك إذعان للقروض، وقد يكون هناك إجحاف، لكن أين دور المصرف المركزي كجهة رقابية على أعمال القروض؟». وأضاف: «صار هناك مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي عمل نوعاً من الضبط، وأيضاً شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية عليها جمع المعلومات الخاصة بمن يطلب القرض، والمصرف المركزي أصدر قرارات بخصوص القروض الشخصية، حيث في عام 2011 حدد سقف القرض ب 20% ضعف الراتب». وتساءل المستشار حسين الجهازي عن مدى وجود رقابة ميدانية على آليات ونظم القروض، قائلاً: الرقابة اللاحقة سلبياتها كثيرة، لكن ما مدى تعامل المصرف المركزي مع الشكاوى الجادة من المقترضين، لأن أغلب المشكلات التي تمر علينا منهم تتعلق بالاستقطاع من الراتب، والفوائد المركبة، حيث قد ينقطع المقترض عن العمل، في الوقت الذي لم ينظر فيه البنك بدءاً حين منح القروض للراغبين في الاقتراض إلى الضمانات الأخرى لديهم، من حيث استطاعتهم السداد من عدمه، لأنهم يعتبرون الراتب الشهري هو الضمانة الوحيدة، فيما أرى أن للمصرف المركزي دوراً كبيراً في موضوع القروض، من خلال الدعاية الناعمة للبطاقات الائتمانية، والتنافس حول تقليل سعر الفائدة، بما يسهم في تحريض الناس، واندفاعهم إلى الاقتراض، فضلاً عن ذلك فالقضاء الاتحادي ملتزم بالأمر السامي من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، والذي كان له دور في تقليل عدد القضايا، بتقنين منح الأفراد قروضاً شخصية، دون ضمانات كافية، مع مراعاة توازي القرض مع الدخل، وقد أكدت أحكام المحكمة والمبادئ سريان الأمر السامي، الذي قلل من المشكلات المتعلقة بالقروض الشخصية.وأكد المحامي عباس ناصر، الحديث موضحاً أن الأمر السامي كان مهمّاً، وله دور في علاج مشكلة القروض الشخصية، وكان يتضمن عدم فتح بلاغات من البنوك ضد المقترضين، ونتأمل أن يكون دور المصرف المركزي فعالاً في هذا الموضوع. وقال خالد حبيب الرضا: المفروض توعية أفراد المجتمع من مغبة القروض الشخصية، في ضوء الإغراءات الكثيرة الموجودة، فعلق جاسم النقبي: 90% من شركات التحصيل يقوم عليها أجانب، ونتمنى أن يكون للمواطن دور في كل الأمور.ومن جانبه قال د. محمد الكمالي: «الرقابة مهمة، ولابد أن ينظر المصرف المركزي في مدى التزام البنوك بكل القرارات الخاصة بمنح القروض الشخصية، وبالشروط التي وضعها في هذا الصدد، ويجب وضع معايير محددة لمنح القروض، ولابد أن يطلب المجلس الوطني كجهة حامية للمجتمع، من المصرف المركزي إجراء دراسات لبيان مدى التزام البنوك وعما إذا كانت هناك عقوبات على البنوك المخالفة، فقال علي الهاشمي: في قانون المصرف المركزي توجد وحدة لتطوير القوانين، تلتزم باستلام أي شكاوى خاصة بالقروض، ولكن السؤال: هل عملياً دور المصرف الرقابي على السلبيات فعال وإيجابي».وقال د. فهد السبهان: «أعتقد أن الخلل الأساسي يتركز في المصرف المركزي، فهو أضعف البنوك، ولنكن واقعيين في الطرح، الكرة عند المجلس الوطني، حيث يجب أن يكون له دور في التشريع، وفي استدعاء محافظ المصرف، العقبة الأساسية أننا نرصد الظاهرة، لكن لا نعالجها، فكيف مصرف مركزي ليس له دور مع البنوك، ومجلس وطني ليس له دور في التشريع، هذه هي المشكلة الحقيقية، أتمنى أن ينقل المجلس هذه المشكلات إلى أصحاب القرار، لأنها تحتاج إلى علاج، وتشريعات، واستدعاء المحافظ، وسؤاله.وأوضح علي الهاشمي: للمصرف المركزي استقلالية تامة، ومحافظه غير مساءل، وله سلطة، وعمله في المصرف مدى الحياة، والمصرف قائم بدور أفضل من السابق، وله مشروع قوانين لتطوير عمله.وأضاف جاسم النقبي: المحافظ يتم استدعاؤه وسؤاله عن دوره في فرض الرقابة على البنوك، فقال أحمد ماجد: الأساس في القروض، ومشكلات المواطنين مع البنوك، يعود إلى الأعراف التي لاتزال تغلب على المواطنين، الأمر متشعب، والمشكلة أن الفرد إذا هدد أي بنك بالمصرف المركزي لا يهتم، عدا ذلك فنحن دولة غنية بطبيعة الحال، فلماذا ندخل في هذا الكم من الديون، لابد أن تكون لدينا هيئة رادعة حتى تخاف البنوك من المصرف المركزي، فعلق محمد مكي: لابد أيضاً أن تتوقف شركات السيارات عن الدعايات التي تورط الأفراد، بشراء السيارة الفلانية، والتسديد بعد عام وخلافه. وقال المستشار زايد الشامسي: ليس كل ما كان عليه آباؤنا كفر، فكبار السن الموجودون يتذكرون أن تجار دبي كانوا يتساعدون، وكنا نسمع عن شهبندر أو كبير التجار، وكان هو المعين الأول لتجار السوق، ولا ينكر أحد فضل المغفور له بإذن الله الشيخ راشد آل مكتوم في الدفع المباشر للتجار، الحقيقة لدينا موروث رائع في الدولة خاصة في دبي، نتطلع لإحيائه بشكل مؤسسي أكبر، ونحن محتاجون أن ينشئ رجال الأعمال والتجار الكبار صندوقاً من الزكاة، لدعم الراغبين في ممارسة التجارة والمتعسرين، ويكون بمنزلة حاضنة، ويجب أن تكون هناك ضوابط.ممارسات خاطئةالمستشار د. يوسف الشريف قال: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».. فالفرد يكون على علم بأن البنك نصاب، ومع ذلك يذهب إليه طالباً الاقتراض، فإذا كان يجهل كيفية إدارة نفسه، فهل ستفيده التوعية، فقال علي الهاشمي: البنك كتاجر أو كشركة يوازن ما بين الربح والخسارة، حيث ينظر إلى نفسه على أنه سيجد أرباحاً آخر كل عام، وبالفعل هناك إشكالية في القروض الشخصية للمواطنين، فعقب فيصل كلداري: يوجد نحو 54 بنكاً، لكل منها سياسته، وأنا من مؤيدي عدم الإفراط في القروض الشخصية، واقتصاد الدولة قوي، ودور البنوك كذلك قوي، وما نتحدث عنه هو ممارسات خاطئة من قلة ولا يجب أن تلصق بالبنوك.زيادة الثقافة القانونيةقال المحامي محمد عبدالله الرضا: من الحلول التي تجنبنا القروض الشخصية، زيادة الثقافة القانونية، لأن انعدامها مشكلة كبيرة، في ضوء أن الكثيرين يلجؤون إلى القروض الشخصية، دون أن تكون لديهم خلفية قانونية، ودراية بالمشكلات اللاحقة للاقتراض، وما لدينا حالياً هو القروض الشخصية ذات الطابع التجاري، فضلاً عن ذلك وكحل من حلول مواجهة قضية القروض الشخصية، لابد من تنمية فكرة الادخار في الأبناء، علاوة على تفعيل الحلول البديلة مثل الجمعيات الخيرية، وأيضاً يجب تفعيل فكرة القرض الحسن، ولابد من عدم تجاوز الإمكانيات، فالقناعة كنز لا يفنى.التصدي للدعاية الناعمةشدد المشاركون على أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في وضع القواعد والأنظمة الكفيلة بوضع حد رادع لتفاقم الديون الناتجة عن منح البنوك القروض الشخصية دون ضمانات، والتصدي لوسائل الدعاية والإعلان الناعمة، لاستخدامها وسائل مبالغاً فيها لتسويق منح القروض الشخصية، بما يسهم في انتشار هذه الظاهرة، مشددين على أهمية إصدار تشريع خاص ينظم جميع المعاملات والإجراءات المصرفية في الدولة.