تحديات كبيرة جداً تواجه وزير العمل الجديد في تخفيض نسبة البطالة التي أصبحت تتزايد بشكل واضح بعكس ما خطط له في رؤية 2030 والتي كانت تهدف إلى تخفيض النسبة إلى 7 % حيث ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة إلى أن وصلت نسبة البطالة 13 % وبلا شك فإن هذا الرقم مقلق جداً ولذلك صدرت الأوامر الملكية بتغيير عدد من الوزراء الذين لم يستطيعوا تحقيق أي تقدم في معالجة هذا الملف الشائك فهل ينجح وزير العمل الجديد في حلحلة المشكلة وابتكار حلول ناجعة. المهندس أحمد بن سليمان الراجحي جاء من القطاع الخاص ومن أسرة تجارية حققت نجاحات كبيرة في بناء كيانات اقتصادية وفرت للوطن العديد من الوظائف وساهمت في استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين، أعتقد بأنه قادر على الدفع بوزارته إلى حل العديد من الإشكاليات التي تقف في طريق التوطين، والتحدي الأكبر هو كيف يوازن بين متطلبات رجال الأعمال والشركات وبين عملية التوظيف، نمو القطاع الخاص مهم في رفع معدل الناتج المحلي والضغط عليه في التوظيف ربما يتسبب في تراجع النمو وخصوصاً أن الدولة تتجه الى تحفيز القطاع الخاص من خلال مبادرات متعددة، وقد تكون هنالك حاجة ماسة لمراجعة نظام نطاقات وتعديله بما يتوافق مع الأوضاع الحالية وخصوصاً مع زيادة رسوم العمالة السنوية التي رفعت كلفة العامل الأجنبي، وأيضاً هنالك بعض المواد في نظام العمل تحتاج إلى مراجعة وخصوصاً المادة 77 التي استغلت من قبل بعض الشركات في إنهاء خدمات الموظفين أصحاب الرواتب العالية والتعاقد مع موظفين جدد برواتب أقل وحصل ذلك حتى في بعض البنوك والشركات التي تحقق أرباحاً عاليةً وليست بحاجة إلى خفض التكاليف بالاستغناء عن الموظفين السعوديين فأفرزت لنا بطالة مضاعفة حيث إن المفصولين لديهم أسر والتزامات عالية ومن الصعب الحصول على وظيفة جديدة حتى بأقل من نصف راتبه السابق، في التقرير الأخير لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أظهرت تراجع أعداد السعوديين المسجلين في النظام حوالي 18 ألف مشترك ليصل عدد المشتركين 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الأول 2018 من أصل 9.69 مليون مشترك، إذا هنالك مجال واسع لتوطين بعض الوظائف التي يشغلها الأجانب وخصوصاً التي لا تحتاج إلى مهارات خاصة والتي تتوفر غالباً في وظائف المبيعات بقطاع التجزئة. وزارة العمل لن تنجح في معالجة ملف البطالة لوحدها فهي بحاجة إلى تعاون مع وزارة التجارة لتفعيل نظام مكافحة التستر وملاحقة المتسترين والمتستر عليهم وتطبيق أقسى العقوبات للحد من هذه الظاهرة وتوفير بيئة جاذبة للمواطنين للدخول في مجال الأعمال الخاصة ومساعدتهم في الحصول على الدعم المادي من خلال برامج الإقراض الحكومية وخصوصاً بأن هنالك فرص تجارية قد تتاح للمواطنين مع تطبيق قرار توطين الاثني عشر قطاعاً والذي سيكشف للجهات المختصة أن أغلب محلات التجزئة مملوكة لوافدين ومع تطبيق القرار سوف يتخلى معظم الوافدين عن متاجرهم سواء بالبيع أو إغلاق المتاجر نهائياً وهذه فرصة للمواطنين للاستحواذ عليها وتطويرها والاستفادة من الخلفية السابقة لهذه المتاجر. المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وغير مقبول أن تكون البطالة بهذه النسب المرتفعة في ظل وجود عمالة وافدة نسبة البطالة فيها تقترب من الصفر ولمعالجة ملف البطالة يجب أن تتضافر الجهود من جميع الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص والعمل جنباً الى جنب مع وزارة العمل.