كنا نتمنى لو تم تكليف شخصية من خارج الجهاز الإداري للوزارة من الكفاءات السعودية المؤهلة بعد العثرات التي منيت بها برامجها على مدى السنوات القليلة الماضية كنطاقات وأخواتها التي فاقمت من مشكلة السعودة الوهمية منذ إطلاقها. لكن مع ذلك، نتمنى لمعالي وزير العمل الجديد النجاح في مهامه بعد أن تسلمها وقد تضخمت مشكلات الجهاز، وزاد معدل البطالة، إضافة إلى تكليفها بمهام التنمية الاجتماعية. أعتقد أن معالي الوزير سبق له القيام بعدة جولات حول العالم ضمن وفود الوزارة للتعرف على تجارب وسياسات الدول العمالية من أجل حل لغز البطالة في سوق العمل السعودي، وعرف أن الضمانات القانونية لوجود سوق عمل معافى لا تكتمل دون توفر عناصر ثلاث: الأول: فرض حد أدنى مناسب للأجور ملزم للقطاع الخاص بقوة القانون. الثاني: وجود قانون عمل فعال يحمي حقوق المواطنين في فرص العمل المتوفرة من المنافسة الخارجية، وسلطة تنفيذية تفرض أحكامه وتراقب تنفيذه. ثالثاً: قضاء عمالي مستقل يوفر ضمانات التقاضي وتحقيق العدالة وتتعدد درجاته القضائية وفق المعايير العالمية. لذلك نتمنى أن يكون هناك تعاون بين وزارة العمل ولجنة مختصة من مجلس الشورى وبعض المتخصصين لمراجعة نظام العمل وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة لأحكامه خاصة المادة (77) بوضع قيد عليها بأن لا تطبق إلا بعد التشاور مع وزارة العمل، وأن يتزامن ذلك مع نقل مهام تسوية المنازعات العمالية لوزارة العدل من خلال القرار القاضي بإنشاء محاكم عمالية الذي لم يطبق حتى الآن، وأن يبادر وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير العدل تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ القرار لكي تتفرغ الوزارة لمهامها كجهاز تنفيذي.. وللحديث عن الموضوع بقية.