أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة السجن 10 سنوات على آسيويين أدينا بالاتجار في الماريجوانا، وغرمت المحكمة كل متهم 5 آلاف دينار وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون مايو 2017. حازا وأحرزا بقصد الاتجار الماريجوانا المخدة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ووجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة وإحراز مادة الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد قيام شخص آسيوي ببيع مواد مخدرة بكميات كبيرة، فتم الترتيب لعمل كمين لضبطه وتفتيشه، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قام مصدر سري بالاتصال به هاتفيا وطلب منه شراء ماريجوانا بمبلغ 120 دينارا، فوافق المتهم وطلب منه مقابلته. وفي الموعد المتفق عليه حضر المتهم الثاني وسلم المصدر السري 5 لفافات من المواد المخدرة وتسلم منه المبلغ المصور، وعندها قامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المصور، وقرر في محاضر الاستدلالات بأنه مجرد وسيط لدى المتهم الأول، وعرض المساعدة في القبض عليه، فسمح له بالاتصال به حيث أبلغه بأنه باع المخدرات ويريد تسليمه المبلغ. وبالفعل حضر المتهم الأول وبعد أن تسلم من الثاني المبلغ المصور سارعت قوة الشرطة بالقبض عليه، وعثر معه على مبلغ مالي كان من بينه المبلغ المصور، كما عثر في منزله على كمية من المواد المخدرة وميزان حساس.