في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العمل إلى ضبط أسعار وتكاليف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة عبر موقع مساند، كشفت الاقتصادية عروض أسعار وهمية تضعها الشركات في الموقع، تحايلاً على قرار الوزارة لتفادي الإغلاق. وتقمصت الاقتصادية دور الزبون وتواصلت مع شركات ومكاتب الاستقدام، حيث رصدت قيام بعض هذه الشركات بوضع جنسيات وأسعار عمالة منزلية وهمية في الموقع، علاوة على إدراج دولة أو دولتين في مساند وإخفاء أسعار وتكاليف استقدام العاملات من دول أخرى، بينما يقوم آخرون بإدراج عدد كبير من العروض الوهمية لأسعار وتكاليف العمالة المنزلية لدول لم تقم السعودية بتوقيع أية اتفاقيات استقدام معها. وفي هذا الشأن، قال تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن الشركات التي تقوم بالتسجيل في مساند، ولم تلتزم بالأنظمة، من خلال التلاعب بالأسعار أو نشر أسعار وتكاليف غير صحيحة في الموقع، ستقوم الوزارة بمعاقبتها وإيقاف الخدمات الإلكترونية عنها حتى يتم تصحيح الوضع. وبخصوص تفاوت الأسعار الموجودة في الموقع، أوضح أن هذا الأمر يعد أحد أهداف وزارة العمل من أجل تنافس الأسعار بين المكاتب والشركات، لافتاً إلى التقييم الموجود حالياً في موقع مساند مبني على آراء الناس، ما يساعد في خفض أسعار المكاتب. وأكد المفرج أن وزارة العمل لا تتدخل في الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة تبني تقييمها من خلال أمرين، الأول: الجودة والخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام، والآخر: قلة الشكاوى المقدمة ضد المنشأة. وبين، أن الوزارة تضمن الحقوق المالية للأشخاص المتضررين من مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة، بإعادة المبالغ المالية، وإيقاف المكاتب من قبل الوزارة، مشدداً على أهمية تقديم شكوى لوزارة العمل حتى يتم استرجاع الحقوق. المصدر - "الاقتصادية"