بينما تعلن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من وقت لآخر عن إبرامها اتفاقيات مع عدد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى السعودية ، وتحديدها أسعار تكلفة الاستقدام، مثل اتفاقية الاستقدام من بنجلاديش بـ7 آلاف ريال، وثقت «الوطن» ميدانيا، عدم التزام شركات ومكاتب الاستقدام بتلك الاتفاقيات، بل تجاوزت ذلك بتجرئها على استدراج المواطنين من خلال إعلانات مضللة تبثها عبر منصة «مساند» التابعة للوزارة، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الوزارة على ضبط ملف «الاستقدام»، وفرض تطبيق الاتفاقيات التي توقعها مع الدول المصدرة للعمالة على شركات الاستقدام، وما جدوى الاستمرار في توقيع اتفاقيات لا تنفذ. حيث تضع المكاتب في موقع «مساند» المبالغ التي تجبرها عليها الوزارة، خاصة من بنجلاديش، وعند تواصل العميل مع المكتب يتفاجأ باختلاف السعر ويبلغه أصحاب المكاتب أن الأسعار في الموقع مراعاة لطلب الوزارة التي لا تعلم التكلفة الحقيقة للاستقدام، وهو ما يجعل المواطن في حيرة من أمره، إما أن يرضخ للسعر الجديد أو يبحث عن بديل. عقوبات المخالفين «الوطن» طرحت التساؤلات على المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، الذي أكد أن الوزارة تراقب تنفيذ شركات ومكاتب الاستقدام للاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الدول المصدرة للعمالة، وتتابع الالتزام بالأسعار المنصوص عليها بالاتفاقيات، مضيفا أن الوزارة أصدرت عقوبات عديدة بحق المخالفين ووعد بتزويد الصحيفة بإحصائية المخالفات التي تم إيقاعها على المكاتب المخالفة، مؤكدا متابعة الوزارة اللصيقة لهذه المكاتب. إعلانات مضللة أجرت «الوطن» جولة ميدانية حول صحة أسعار الاستقدام التي تضعها الشركات والمكاتب في إعلاناتها بمنصة «مساند» ليظهر عدد كبير من الإعلانات المضللة وغير الصحيحة، حيث روجت بعضها لعروض استقدام عاملات منزليات بأسعار منخفضة لا تتوافق مع الأسعار الفعلية التي تستقدم فيها العاملات، وتم رصد عدد من الإعلانات المشكوك في صحتها، من خلال اتصالات هاتفية على المكاتب المعلنة في المنصة، تبين عدم صحة الأسعار المرفقة بالإعلانات، إذ طلب موظفو الشركات والمكاتب أسعارا مختلفة عن المدرجة في إعلاناتها تصل بعضها لضعف السعر المعلن . اعتراف بالتضليل أكد عدد من موظفي الاستقبال في شركات ومكاتب الاستقدام المعلنة في منصة «مساند» تحتفظ الصحيفة بأسمائها عدم صحة عروض استقدام العاملات المنزليات المدرجة في إعلانات شركاتهم، خصوصا المتعلقة بأسعار الاستقدام من بنجلاديش، ولم يقبل أي مكتب بالاستقدام بنفس السعر المرفق في الإعلانات، بينما طالب بعض موظفي تلك الشركات المعلنة عن استقدام عاملات منزليات من بنجلاديش بـ7 آلاف ريال بدفع مبالغ تتراوح بين 13 و14 ألف ريال، أي ضعف السعر المحدد من وزارة العمل لاستقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش. أسعار غير عادلة برر عدد من أصحاب شركات ومكاتب الاستقدام السعودية عدم الالتزام بالأسعار المحددة في اتفاقيات استقدام العمالة بسبب ارتفاع تكلفة الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة، حيث أكد نائب رئيس مكاتب الاستقدام بغرفة الرياض خالد السليم، أن أسعار استقدام العمالة من سيرلانكا تختلف عن الأسعار المحددة من الوزارة والتي لا تتجاوز 1560 دولارا، مبينا أن السعر الفعلي للاستقدام يزيد ثلاثة أضعاف، موضحا أن المكاتب السعودية غير راضية على هذه الأسعار كونها مبالغا فيها، مما أدى إلى إحجام الكثير من المكاتب التعامل مع الجانب السيرلانكي، ولذلك فإن السعرين غير عادلين لكافة الأطراف. سيرلانكا وبنجلاديش قال السليم إن الإشكالية بدأت حينما حددت الوزارة هذا السعر دون الرجوع إلى أصحاب المكاتب، مؤكدا أن سعر الوزارة لم يصل لتكلفة المكتب السيرلانكي، ولذلك فإن الاستقدام من سيرلانكا شبه متوقف كون السعر المعمول به فعليا يتجاوز سعر الوزارة بأكثر من ثلاثة أضعاف. ‪ وأبان أن العميل يحتاج إلى العاملة المنزلية، وبالتالي سيضطر إلى دفع المبلغ المطلوب. ‪ ‬وأضاف، أنه حينما حددت الوزارة قبل ثلاثة أعوام 7 آلاف ريال سعودي للاستقدام من بنجلاديش لم يطبق ذلك على أرض الواقع، لأن تكلفة المكاتب السعودية تقارب الـ9 آلاف ريال سعودي، وبالتالي يتحمل العميل كافة التكاليف.