الدوحة -  الراية  : أكدت سيدات الأعمال أن قطر خرجت من عام الحصار أكثر قوة وأثبتت للعالم أن اقتصادها قادر على مواصلة النمو مشيرات إلى أنهن يشاركن فى تنمية الاقتصاد المحلي بضخ استثمارات جديدة في القطاعين الزراعي الصناعي. وأكدن لـ  الراية  الاقتصادية أن قطر بعد الحصار أفضل وأقوى من الناحية الاقتصادية والسياسية، فقد حافظت على استقلالها وعززت مكانتها العالمية وأقامت تحالفات قوية مع القوى الكبرى مشيرات إلى أن لاقتصاد المحلي ازدهر وتطور بعد عام على الحصار، حيث سارعت الدولة باتخاذ الإجراءات بتوفير الاحتياجات وتطوير التشريعات لجذب رجال الأعمال للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما الصناعة والزراعة من خلال تخصيص الأراضي وتيسير الإجراءات الائتمانية. كما أكدن أن المستثمرات القطريات أثبتن وجودهن في السوق وجدارتهن في إدارة المشاريع الاقتصادية، مشيرات إلى أنهن شاركن في تنمية الاقتصاد بدعم من المحفزات والقوانين التي تدعم الاستثمارات المحلية مؤكدات أن النهضة الصناعية القطرية تسير بخطى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية. ولفتن إلى أن سيدات الأعمال نجحن في كافة القطاعات، وأكدن أنها لم تعد حكراً على رجال الأعمال، مشيرات إلى أن الكثيرات توجهن مؤخراً إلى القطاعين الزراعي والصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية انطلاقاً من دورهن الوطني الرائد والساعي إلى المشاركة بقوة في مسيرة التنمية الحالية. وأكدت سيدات الأعمال أن المنتجات المحلية أثبتت كفاءتها وجدارتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية مشيرات إلى أن الإقبال الكبير عليها يحفز الاستثمارات المحلية ويدعم إنشاء مشروعات جديدة لتلبية الاحتياجات وتصديير الفائض للخارج. ونوهن بالتسهيلات العديدة التي وفرتها الدولة لتحفيز الاستثمارات مشيرات إلى إعلان الجهات الرسمية المعنية عن عدة قوانين وتسهيلات وجهزت البنية التحتية والدعم المادي لتعزيز ازدهار القطاع الاقتصادي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي. وأشرن إلى أن قطاع الصناعة جاء في صدارة اهتمامات الدولة لتحفيزه وزيادة المنتجات المحلية فقد تم تدشين عدة مبادرات كالنافذة الواحدة وامتلك مصنعك خلال 72 ساعة اللتين ساهمتا في سرعة الموافقة على مشروعات صناعية مليارية خلال فترة وجيزة. وتوقعن الوصول إلى مرحلة مهمة من الاكتفاء الذاتي من العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال العام المقبل مشيرات إلى أن سيدات الأعمال يساهمن بدور كبير في النهضة الإنتاجية التي تشهدها قطر حالياً. ولفتن إلى زيادة نسبة سيدات الأعمال المتوجهات للاستثمار وإقامة مشاريع في مختلف النشاطات، منوهات بأهمية المحفزات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية المعنية لجذب أصحاب رؤوس الأموال. وطالبن وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن القطاعات التي لها أولوية في الاستثمارات في الفترة الحالية وأكدن ضرورة الاعتماد على إجراءات إلكترونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية مشيرات إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عشرات المشروعات الكبرى في العديد من القطاعات لاسيما التجارية والصناعية والزراعية.   ابتهاج الأحمداني : سيدات الأعمال يشاركن بمشروعات الاكتفاء الذاتي   قالت سيدة الأعمال ابتهاج الأحمداني إن قطر بعد الحصار أفضل وأقوى من الناحية الاقتصادية والسياسية، فقد حافظت على استقلالها وعززت مكانتها العالمية وأقامت تحالفات قوية مع القوى الكبرى. ولفتت إلى أن نجاح السياسة القطرية وتدفق رؤوس الأموال الاجنبية ساهم في تعزيز مكانة قطر الدولية فسارعت العديد من دول العالم لإقامة تحالفات اقتصادية مع الدوحة خلال الفترة الأخيرة مما يؤكد أن قطر تفوقت على دول الحصار ونجحت فى كسب التحدي فيما خسر المحاصرون وذهبت مخططاتهم سدى. وأشارت إلى أن تكاتف القيادة والشعب كان له دور كبير في إفشال الحصار مشيرة إلى أن تماسك الجبهة الداخلية ساهم في تنفيذ خطط طموحة لمواجهة الحصار بتعزيز الاكتفاء الذاتي ومضاعفة الإنتاج المحلي. وقالت إن قطر تمتلك بنية اقتصادية صلبة تؤهلها لتنفيذ مشروعات ضخمة ذات تثير إنتاجى فعال في وقت قياسي لمواجهة حالات الطوارئ. وأضافت أن الجهات الرسمية أصدرت عدة قوانين لجذب رجال الأعمال للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، وقدمت تسهيلات للحصول على الدعم المادي والقضاء على الروتين الإداري لسرعة إنجاز المعاملات وخصصت الأراضي، بهدف تطوير القطاع الزراعي والصناعي وتلبية احتياجات السوق المحلي. وأشارت الأحمداني إلى أن سيدات الأعمال القطريات أثبتن وجودهن في السوق وجدارتهن في إدارة المشاريع الاقتصادية، مشيرة إلى أنهن شاركن في تنمية الاقتصاد بدعم من المحفزات والقوانين التي تدعم الاستثمارات المحلية. وتابعت إن سيدات الأعمال نجحن في كافة القطاعات، فلم يعد هناك مجال حكر على رجال الأعمال، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال توجهن مؤخراً إلى القطاعين الزراعي والصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية انطلاقاً من دورهن الوطني الرائد والساعي إلى المشاركة بقوة في مسيرة التنمية الحالية.     لولوة العبيدلي : اقتصاد قطر أقوى بعد الحصار   أكدت سيدة الأعمال لولوة العبيدلي أن قطر بعد الحصار أصبحت أقوى على المستوى الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإجراءات التي سارعت الدولة باتخاذها عقب فرض الحصار الجائر على قطر قبل عام ساهمت في تحفيز المنتجات المحلية والاعتماد على الذات بدلاً من المنتجات المستوردة من دول الحصار. وقالت إن قطر وفرت بيئة استثمارية متميزة منذ الحصار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع رجال وسيدات الأعمال على التوجه للقطاع الصناعي لمضاعفة المنتجات المحلية بشتى القطاعات. وأضافت أن قطر بألف خير بعد الحصار مشيرة إلى أن الجهات المعنية بتحفيز الاستثمارات تشجع على تدشين مشروعات جديدة في العديد من القطاعات وتحديداً الزراعي والصناعي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. وقالت إن المواطن والمقيم لم يشعرا بالحصار حيث وفرت الدولة بدعم من القطاع الخاص المنتجات البديلة بالجودة العالية. وأشارت العبيدلي إلى أن الجهات الرسمية المعنية أعلنت عن عدة قوانين وقدمت تسهيلات وجهزت البنية التحتية والدعم المادي في سبيل ازدهار القطاع الاقتصادي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، ولذلك فإنها ترى أن السوق القطري سوف يشهد زيادة الاعتماد على الذات وتراجع نسبة الاستيراد سوف يزداد ويستقر اقتصادنا. وختمت حديثها مؤكدة أن قطر بعد عام من الحصار أكثر قوة وأثبتت للعالم قدرتها وكفاءتها الإنتاجية والصناعية مشيرة إلى أن المنتجات المحلية سوف تتضاعف وسيتم تصدير الفائض منها إلى الخارج.     فاطمة الجسيمان : استثماراتنا تدعم الإنتاج المحلي   قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان إن الاقتصاد المحلي ازدهر وتطور بعد عام على الحصار، حيث سارعت الدولة باتخاذ الإجراءات لكي لا يشعر المواطن والمقيم بأية فروقات بعد فرض الحصار وتلبية احتياجاتهم، كما سارعت على إعلان القوانين والتدابير لجذب رجال الأعمال للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية وتحديداً التجارة والزراعة من خلال تخصيص الأراضي والدعم المادي. وأضافت أن قطاع الصناعة جاء فى صدارة اهتمامات الدولة ساعية لتحفيزه وزيادة المنتجات المحلية فقد تم تدشين عدة مبادرات كالنافذة الواحدة وامتلك مصنعك خلال 72 ساعة اللتين ساهمتا في سرعة الموافقة على مشروعات صناعية مليارية خلال فترة وجيزة. وتوقعت الوصول إلى مرحلة مهمة من الاكتفاء الذاتي من العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال العام المقبل مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يساهمن بدور كبير في النهضة الإنتاجية التي تشهدها قطر حالياً ولفتت إلى زيادة نسبة سيدات الأعمال المتوجهات للاستثمار وإقامة مشاريع في مختلف النشاطات، منوهة بأهمية المحفزات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية المعنية لجذب أصحاب رؤوس الأموال. وطالبت وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن القطاعات التي لها أولوية في الاستثمارات في الفترة الحالية مؤكدة ضرورة الاعتماد على إجراءات إلكترونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.     قطر حافظت على استقلالها الاقتصادي   الدوحة -  الراية  : يسير الاقتصاد القطري برؤية واضحة وخطط وبرامج غير مسبوقة، مستنداً إلى ميزانية قوية واستراتيجيات متقدمة تدعمها إرادات صلبة ومشاريع طموحة لتحصين دولتنا ضد كل المخاطر واستكمال مسيرتها ونهضتها. ويختلف عام الحصار عما سبقه من الأعوام والسنين بالنسبة للاقتصاد القطري الذي صمم رغم التحديات على مواصلة مسيرة البناء والعطاء وتعزيز النهضة والرخاء والاستقرار الذي يتعرض لحصار جائر يفرضه عليه عدد من الأشقاء منذ أكثر من عام. وسارعت قطر بعد فرض الحصار على قطر في يونيو الماضي لفتح اقتصادها للمبادرات والاستثمار بحيث تنتج الغذاء والدواء وتنوع مصادر الدخل، وتحقق استقلالها الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى. واتخذت الجهات المعنية مجموعة من القرارات المعززة للاقتصاد الوطني ومنها تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالًا للمتر المربع، وإعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 - 2019 ، في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد، وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة، وإلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، إذا كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة. وتعزيزاً لهذا المسار والأهداف فقد تم إقرار مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن خلال استعراض شامل للخريطة الاقتصادية يمكن القول إن الاقتصاد القطري ودع عام الحصار مسجلاً أعلى معدلات النمو في المنطقة وأعلى دخل للفرد في العالم وفق المؤسسات العالمية، واستهل اقتصادنا العام الجديد باستثمارات خارجية تشهد نمواً متزايداً خاصة بعد الحصار الجائر، وبموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق وارتفاعاً في العائدات. ومن المتوقع أن تصل النفقات القطرية على المشروعات الكبرى إلى نحو 25 مليار دولار في العام الحالي، وتستهدف مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والبناء استعداداً لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم في 2022، كما تخطط الدولة لإرساء عقود بقيمة 29 مليار ريال على القطاع الخاص من أجل تشجيع التنويع، والتركيز على دعم مشاريع الأمن الغذائي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الهياكل الأساسية في المناطق الاقتصادية ومناطق التجارة.     تدفق الشركات الأجنبية يربك المتآمرين   الدوحة -  الراية  : أفشل صمود الاقتصاد القطري في وجه الحصار وصعوده خطط وتوقعات الدول المحاصرة لقطر،والتي كانت تترقب انهيار الاقتصاد القطري بمجرد فرض حصارها عليها. وأكدت تقارير اقتصادية أن وجود شركات أجنبية كبرى، واستمرارها بالعمل في قطر رغم الحصار، يدل على متانة الاقتصاد القطري، وهو مؤشر على ثقة المستثمرين في قدرة دولة قطر على مواجهة الحصار. وأوضحت أن الدليل الآخر على متانة الاقتصاد القطري هو أن التصنيف الائتماني القطري في النطاق الأعلى في سلم التصنيفات الائتمانية المعمول به من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل ستاندرز آند بورز وفتش وموديز وكابيتال انتيلجنتس. وذكرت في السياق ذاته، أن صندوق النقد الدولي يضع النمو الاقتصادي المتوقع لدولة قطر في 2018 عند المستوى الأعلى خليجياً رغم الحصار، «حيث توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بمعدل 2.6%، وتعتبر هذه النسبة الأعلى من بين ما توقعه الصندوق بالنسبة للنمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الخليج». وبينت أن الاقتصاد القطري يعد مركزاً وثقلاً عالمياً فيما يتعلق بصناعة وتصدير الغاز المسال، وهو مؤهل أيضاً لأن يمثل ثقلاً اقتصادياً بشكل شامل وكامل، بعد أن أطلقت قطر حزمة قوانين الانفتاح الاستثماري الأجنبي. وتتمثل تلك الحزمة التي تشير إليها التقارير في قوانين التملك العقاري ومنح التأشيرات والإقامة الدائمة وفتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي، وحزمة قوانين الانفتاح الاستثماري الأجنبي مهمة جداً لاستقطاب رؤوس الأموال واحتضانها، وأيضاً إيجاد الآلية المناسبة لوجود تلك الاستثمارات بشكل مستمر. وتناولت الدراسة أهمية استقطاب الاستثمار الأجنبي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، حيث يتركز معظم الاستثمار الأجنبي حالياً في قطاع الطاقة، الذي يتميز بوفرة النفط والغاز وبكميات تجارية عالمية وبانخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي الربح المؤكد. وأوضحت أنه وبعد أن أثبت الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة في قطر جدواه، فقد آن الأوان في أن يدخل الاستثمار الأجنبي وجهات أخرى في الاقتصاد القطري، وخاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات الاقتصاد المهمة. وحثت على ضرورة العمل على أن يكون لاقتصاد دولة قطر موقعه على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ليس في مجال قطاع الطاقة فحسب، وإنما في المجال السلعي والخدمي المتنوع. وحسب التقارير «فإن الاستثمار الأجنبي عامل مكمل ومشارك لقدرات القطاع الخاص الوطني في إقامة وتلبية احتياجات الاقتصاد من السلع والخدمات، فقد لا يستطيع القطاع الخاص الوطني بنفسه أن يفي بكل احتياجات الاقتصاد القطري وخاصة تلك التي تأتي من مشاريع الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات.