دبي: «الخليج» طورت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، عبر مبادرات «دبي 10X»، مبادرة «التشريعات التوجيهية المفتوحة والمرنة»؛ أول منصة تفاعلية للتشريع في العالم، تتيح لقطاعي التجارة والأعمال والتمويل، المشاركة الفعالة في صياغة القوانين التجارية والاقتصادية والمالية.هي واحدة من 26 مبادرة، اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في فبراير الماضي، وتقدمت بها 24 جهة حكومية، حيث درست لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة، وراجعت أكثر من 160 فكرة تلقتها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً.وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة: يستهدف المشروع إيجاد نظام لصياغة التشريعات في إطار قانوني محدد للقطاع التجاري، تكون فيه التشريعات المصوغة توجيهية ومفتوحة ومرنة، وهو ما جاء تلبية للحاجة الملحة التي تفرضها تغيرات التكنولوجيا عالمياً وبروز الثروة الصناعية الرابعة، ما أدى إلى ظهور ممارسات جديدة ومشاريع غير مسبوقة، تحتم وجود نظام تشريعي يستوعب هذه التطورات، ويدعم جهود تحقيق الريادة في تطوير مشاريع المستقبل. وسيسمح هذا المشروع للنظام القانوني بالعمل بطريقة متوازية وديناميكية، تسخّر التكنولوجيا والأفكار الجديدة، التي تتيح استيعاب الأعمال التجارية والصناعات في المستقبل، بتركيزه على القطاع الخاص وقطاع الأعمال، ليكون أداة لتحقيق مشاريع مستقبلية باستخدام التكنولوجيا والأفكار الاستشرافية، وداعماً لمشاريع المستقبل والصناعات الجديدة، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وإيجاد أسواق جديدة، وجذب المبدعين في مختلف التخصصات. وأضاف: «نعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وبلدية دبي، ومحاكم دبي، وحكومة دبي الذكية، بمدة زمنية قياسية لا تتجاوز العامين، وعلى خمس مراحل: الإعداد، والتصميم، والتعريف والتدريب، والإطلاق التجريبي، وأخيراً التطبيق العملي».