قامت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومن خلال مبادرات «دبي 10X»، بتطوير مبادرة «التشريعات التوجيهية المفتوحة والمرنة»، كأول منصة تفاعلية للتشريع في العالم، تتيح لقطاع التجارة وقطاع الأعمال والتمويل المشاركة بشكل فعال في صياغة القوانين التجارية والاقتصادية والمالية، القائمة والمستجدة بكفاءة ومرونة. وتُعدّ المبادرة واحدة من 26 مبادرة اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في فبراير الماضي، وتقدمت بها 24 جهة حكومية في الإمارة، حيث قامت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة، بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة، تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً. من جهته، قال أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي أحمد سعيد بن مسحار المهيري: «يستهدف المشروع إيجاد نظام لصياغة التشريعات في إطار قانوني محدد للقطاع التجاري، تكون فيه التشريعات المُصاغة توجيهية ومفتوحة ومرنة، وهو ما جاء تلبية للحاجة الملحّة التي تفرضها تغيرات التكنولوجيا عالمياً، وبروز الثروة الصناعية الرابعة، ما أدى إلى ظهور ممارسات جديدة ومشروعات غير مسبوقة، تحتم وجود نظام تشريعي يستوعب هذه التطورات، ويدعم جهود تحقيق الريادة في مجال تطوير مشروعات المستقبل». وتابع: «سيسمح هذا المشروع للنظام القانوني بالعمل بطريقة متوازية وديناميكية، تسخّر التكنولوجيا والأفكار الجديدة، التي تتيح استيعاب الأعمال التجارية والصناعات في المستقبل، وذلك من خلال تركيزه على القطاع الخاص وقطاع الأعمال، ليكون أداة لتحقيق مشروعات مستقبلية، باستخدام التكنولوجيا والأفكار الاستشرافية، وداعماً لمشروعات المستقبل والصناعات الجديدة، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وإيجاد أسواق جديدة، وجذب المبدعين في مختلف التخصصات». وأضاف: «نعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وبلدية دبي، بالإضافة إلى محاكم دبي، وحكومة دبي الذكية، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية قياسية لا تتجاوز العامين، وعلى خمس مراحل، هي: الإعداد، والتصميم، والتعريف والتدريب، والإطلاق التجريبي، وأخيراً التطبيق العملي». وأكّد أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الالتزام المطلق بتنفيذ مشروعات نوعية تستهدف إرساء دعائم متينة لتطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي، والتطبيق الأمثل للتشريعات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون، مشدداً على مواصلة السير قدماً لتعزيز دور اللجنة كمساهم رئيس في بناء واستشراف المستقبل، من خلال إيجاد منظومة تشريعية وقانونية متكاملة، تدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة. وختم قائلاً: «نضع على عاتقنا مسؤولية تعزيز الجهود المتضافرة بين الجهات الحكومية المحلية، في سبيل تحديث التشريعات والقوانين الداعمة لعملية إعادة صياغة وصناعة العمل الحكومي، وفق متطلبات المرحلة الراهنة، وصولاً إلى نماذج مبتكرة تدفع عجلة تحويل دبي إلى مدينة المستقبل، تجسيداً لأهداف مبادرات (دبي X10)، التي تهدف إلى تحويل ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات إلى واقع يعيشه اليوم أفراد المجتمع في دبي».