وافق مجلس الشورى خلال جلسة الرابعة والثلاثين، التي عقدت صباح اليوم (الأحد)، برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، وذلك وفقًا توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع القانون، فيما أُخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة ذاتها. كما أوصى المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م. وكانت جلسة مجلس الشورى قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018م، فيما أخطر المجلس بإحالتهما إلى لجنتي الخدمات ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها أُخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون. وبيّنت اللجنة في تقريرها أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعلاً، فقد نصت لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2014، على تنظيم الدورات لأعضاء السلطة القضائية وأثرها على الترقية، كما أن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقيم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم، حيث أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور. وبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، وذلك لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات وبغية صدور القانون محققـًا الهدف المرجو منه؛ ألا وهو درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على مشروع القانون، وذلك وفقًا لما انتهت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة. ونظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون، لأن إقرار مشروع القانون المذكور من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام فالتعرفة المقترحة لا تحقق خفضـًا ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـًا على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة. وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.