تمكن النواب المعارضون لسياسة الحكومة الإيرانية، أمس، من تعطيل مشروع انضمام طهران إلى اتفاقية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التصويت على تأجيل مناقشته لفترة شهرين، مما يجعل مستقبل الملف الإيراني في اجتماع مجموعة العمل المالي المفترض هذا الشهر مفتوحاً على كل الاحتمالات، وحذّر مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، من عقوبات جديدة على إيران إذا ما رفضت الانضمام إلى اتفاقية غسل الأموال، فيما لمّح رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان غلام رضا تاجغرون إلى أن التأجيل يأتي في إطار الضغوط الإيرانية في المفاوضات الحالية للإبقاء على الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي. وحصل تأجيل التصويت على مشروع انضمام إيران للاتفاقية الدولية على موافقة 138 نائباً ضد 103 معارضين وامتنع 6 عن التصويت، ليُنهي، مؤقتاً، أسابيع من الجدل تحت قبة البرلمان. ويعود الخلاف حول انضمام إيران إلى اتفاقية «فاتف» إلى الأشهر الأولى من إعلان توصل إيران إلى اتفاق مع مجموعة 5+1 حول برنامجها النووي. وبعد جدل طويل بين الحكومة ومعسكر المحافظين بما فيها أوساط «الحرس الثوري» قدمت الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مسودة المشروع إلى البرلمان. وهذا أول ملف ساخن يتناوله البرلمان بعد الانتخابات السنوية حول انتخاب رئيس البرلمان ونوابه. ويدين لاريجاني في البقاء على كرسي الرئاسة للنواب المحافظين الذين دعموا بقاءه ضد المرشح الإصلاحي في البرلمان. وقبل الانتخابات كانت مواقف لاريجاني تدعم موقف الحكومة والنواب الإصلاحيين لانضمام إيران إلى الاتفاقيات الدولية حول منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ومع ذلك، احتجّ لاريجاني، أمس، على خطوة النواب المحافظين بالتوقيع على وثيقة ضد المشروع، واعتبره اجتماع المعارضين أمام منصة الرئاسة معارضاً للقوانين الداخلية في البرلمان. وأمهلت مجموعة «فاتف» في مارس (آذار) الماضي، إيران 4 أشهر لإقرار قوانين حول تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ومن المفترض أن يعقد البرلمان اجتماعاً قبل نهاية الشهر لبحث الملف الإيراني. كانت لجنة السياسة والخارجية في الأمن القومي قد دعت مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف قبل 3 أسابيع للرد على أسئلة النواب خلف الأبواب المغلقة. وأثارت تصريحات شمخاني الجدل، لكنه نفى ما تناقلته عن نواب حول عدم معارضة المرشد الإيراني علي خامنئي للمشروع. وحاول ظريف إقناع البرلمان بانضمام إيران، مشدداً على أنه قال إن «تعارض التعريف الأوروبي للإرهاب الذي قد يدرج (حزب الله) و(الحرس الثوري) ضمن المجموعات الإرهابية». وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إن أعضاء اللجنة وافقوا بشكل مشروط على عرض المشروع للتصويت العام. وتقول الحكومة في المشروع، إن الغاية من الانضمام إلى اتفاقية «فاتف» المراقبة للعمل المالي هو «خروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة (فاتف)». ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية طلبت من الحكومة وقف العمل بالمشروع بعد تحقيق الغاية. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، في البرلمان: «نعتقد أن مصلحة البلد هي ألا نعرِّض أنفسنا لعقوبات جديدة، في حال لم ننضم إلى هذه الاتفاقيات ولم نحارب تمويل الإرهاب بجدية فإن عقوبات جديدة ستُفرض علينا... نعتقد أن الأجهزة الأمنية درست تهديدات الاتفاقية وأننا سننسحب في حال شعرنا بتهديدات. لقد درسنا سبل الانسحاب»، حسبما نقل عنه الموقع الإعلامي الناطق باسم الحكومة. في غضون ذلك، شهد البرلمان الإيراني، على غرار كل الاجتماعات حول المشروع، أجواء مشحونة، وفقاً للتقارير. فقد تناقلت الوكالات الإيرانية صور وثيقة رفعها النواب المعارضون للقرار أمام منصة رئاسة البرلمان، حسب النواب المؤيدين للوثيقة فإنها تحمل توقيع آلاف المعارضين للمشروع. ويرى المعارضون لخطة الحكومة الإيرانية أن انضمامها إلى المشروع من شأنه أن يؤثر على أنشطة «فيلق القدس» الإيراني ودعم الجماعات المسلحة الموالية لإيران في الشرق الأوسط وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني. وقبل عام أثار إعلان «الحرس الثوري» عن امتناع بنوك حكومية عن تقديم خدمات مالية بالدولار، جدلاً واسعاً في وسائل إعلام المعسكر المحافظ المعارض لروحاني. من جانبه، قال السفير الإيراني في لندن وعضو الفريق المفاوض النووي حميد بعيدي نجاد، إن الجدل الدائر في البرلمان الإيراني لم يكن حول اتفاقية «فاتف» لتمويل الإرهاب، مضيفاً أن المشروع يدور حول انضمام إيران إلى اتفاقية «CFT» لتمويل الإرهاب. وأتي قرار البرلمان تأجيل المشروع لفترة شهرين بعدما نقلت وسائل إعلام عن رئيس البرلمان علي لاريجاني أن الحكومة طالبت البرلمان بتمريره في غضون أسبوعين. وخلال العامين الماضيين أبقت مجموعة «فاتف»، إيران على قائمتها السوداء لكنها أوقفت الإجراءات ضد طهران كجزء من محاولات تشجيعها لتطبيق القوانين الدولية. وقبل أسبوعين، أدرجت الولايات المتحدة رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، واتهمته وزارة الخزانة الأميركية بتمويل الإرهاب مباشرة. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن تأجيل المشروع يهدف إلى توجيه رسالة إلى الدول الأوروبية بشأن المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي، معرباً عن استعداد البرلمان لتمرير التشريع الجديد في حال قناعة إيران بنتائج المفاوضات وفق ما نقل عنه موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت».