طهران - الوكالات: أقرّ البرلمان الإيراني أمس الأحد مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب عارضه المحافظون بشدة، لكنه يُعتبر أساسياً لإنقاذ الاتفاق النووي مع الشركاء الأوروبيين والاسيويين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ويهدف القانون الجديد الى جعل التشريعات الايرانية متوافقة مع المعايير الدولية، ما يتيح لطهران الانضمام الى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب. والقانون هو من بين أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط «مجموعة العمل المالي» (غافي)، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي أمهلت ايران حتى أواخر الشهر الحالي لتشديد قوانينها ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أثناء المناقشات التي سبقت التصويت: «لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستُحلّ إذا انضممنا» إلى مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب. وأضاف: «لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام سيعطي الولايات المتحدة مزيدا من الذرائع لزيادة مشاكلنا». وأصبحت هذه القضية ضاغطة على وجه الخصوص منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي مع ايران في وقت سابق هذا العام والبدء بفرض العقوبات عليها مجددا. وسعت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق أي بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا الى إنقاذه وابقاء التبادل التجاري مع إيران، الا انها طالبت ايران بالانتساب الى مجموعة العمل المالي. لكن مسألة الانضمام الى مؤتمر الامم المتحدة كانت مثيرة للجدل، لأن المتشددين يقولون ان ذلك سيحد من قدرة ايران على دعم الجماعات المسلحة في المنطقة مثل حليفها اللبناني حزب الله. وايران وحدها مع كوريا الشمالية مدرجتان على اللائحة السوداء لـ«غافي»، بالرغم من أن المنظمة التي تتخذ باريس مقرا علّقت اجراءاتها ضد ايران منذ يونيو عام 2017 في الوقت الذي كانت تعمل فيه طهران على الاصلاحات. وتمت المصادقة على مشروع قانون سابق حول آليات مراقبة ومكافحة تمويل الارهاب في أغسطس الماضي. وهناك قوانين أخرى حول غسل الأموال والجريمة المنظمة تم تمريرها في البرلمان، لكن السلطات العليا التي تدقق في التشريعات -ومنها مجلس الخبراء- أخرت تنفيذها. وأثار إقرار القانون بـ143 صوتاً مقابل 120 صوتا معارضاً غضب المحافظين، وهتف متظاهرون متشددون خارج البرلمان «الموت للخونة». وفي مناقشة حامية سبقت التصويت قال المعارضون لمشروع القانون انه لن يحل مشاكل البلاد المالية بل سيقدم العون لأعدائها. وحذر النائب المتشدد محمد دهقان من ان القانون يعني «تزويد العدو بمعلومات استخبارية خلال حرب اقتصادية»، وتمريره يرقى الى درجة «الخيانة». ويعتبر خبراء اقتصاديون ان شفافية أكبر قد تسبب مشاكل للقوى النافذة التي تقف وراء الشبكات السرية، مثل الحرس الثوري المنخرط بشكل عميق في الاقتصاد الايراني. وحاول طرفا النقاش الحصول على دعم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وأشار المحافظون الى تصريح لخامنئي في يونيو يقول فيه ان «لا حاجة لايران للانضمام» الى المؤتمر العالمي. لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي يدعم موقف الحكومة قال انه تلقى رسالة من خامنئي توضح ان تعليقاته كانت حول «المؤتمر بشكل عام» ولا تهدف الى معارضة قوانين بشكل خاص. وقال النائب الاصلاحي محمد فيضي امام البرلمان ان ايران لا تملك «رفاه الاختيار»، وقد تواجه نتائج سلبية في حال رفضت الانضمام الى مجموعة العمل المالي. وقال علي نجفي المتحدث باسم لجنة البرلمان التي تقدمت بالقانون ان ايران احتفظت بحقها في الخروج من مؤتمر الأمم المتحدة «عندما يكون ضد الدستور الايراني»، وأكد ان المؤتمر لا يفرض على ايران الاعتراف باسرائيل.