أقر نائب وزير خارجية الملالي للشؤون السياسية عباس عراقجي، بوجود ثغرات في النظام المصرفي في إيران ونقاط ضعف تساهم في مساعدة الجماعات الإرهابية والاتجار بالمخدرات. وكان عباس يتحدث أمام البرلمان أمس (الأحد) داعيا النواب إلى التصويت للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.وشهد البرلمان الإيراني مشادات وخلافات بين نواب التيار المتشدد والإصلاحيين أثناء جلسة التصويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة «باليرمو». وصوت مجلس الشورى على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين في انتظار مصير الاتفاق النووي.وفيما دافع الإصلاحيون وحكومة روحاني عن الاتفاقية، هاجم الأصوليون المتشددون الانضمام إليها واعتبروها «تنازلاً للغرب وأمريكا»؛ لأنها ستؤدي إلى تحديد أنشطة الحرس الثوري والميليشيات التابعة له العابرة للحدود.ورفع بعض النواب المتشددين لافتات تندد بالاتفاقية وهتفوا بأنها تستهدف «فصائل المقاومة»، وهو مصطلح تستخدمه إيران للجماعات المصنفة إرهابيا والميليشيات الطائفية التابعة لها في المنطقة.وكان رئيس حزب «مؤتلفة» الإيراني المتشدد، محمد حبيبي، انتقد بشدة المصادقة على قرار انضمام إيران إلى اتفاقية «باليرمو» قائلا إن هذا يعني تجريد الحرس الثوري من السلاح عمليا. وزعم أن المصادقة على هذا القرار يعتبر حظرا ذاتيا ومضرا بالأمن القومي الإيراني. ورأى أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو عبارة عن كيان لمحاربة محور المقاومة والحرس الثوري، بحسب زعمه.