يستعد مجلس القضاء الأعلى في العراق، للشروع في عملية إعادة فرز أصوات الناخبين العراقيين في الانتخابات العامة البرلمانية، التي جرت في العراق 12 من الشهر الماضي. ويعقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، اجتماعًا لتسمية القضاة الذين يقومون بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية؛ للإشراف على عملية إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، والتي يتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع الجاري. وأعطى البرلمان العراقي الضوء الأخضر في جلسة عقدت الأسبوع الماضي لمجلس القضاء الأعلى، لإدارة عملية العد والفرز يدويًا ، كما منح البرلمان القضاء العراقي حق إجراء عملية العد والفرز يدويًا لجميع المحطات الانتخابية في العراق، البالغة أكثر من 50 ألف محطة موزعة على 18 محافظة عراقية. وشرع القضاء العراقي بوضع اليد على مكاتب مفوضية الانتخابات، ودراسة استقدام مئات القضاة لإدارة المراكز الانتخابية، إضافة إلى الاستعداد لتسمية تسعة قضاة لإدارة العملية، والاستعانة بخدمات أكثر من 10 آلاف موظف حكومي للعمل على إجراء عملية العد والفرز يدويًا. ورجح النائب زانا سعيد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن تستغرق عمليات العد والفرز اليدوي نحو 20 يومًا، لافتًا إلى أن مفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية أي نتائج مغايرة تتمخض عنها. وقال سعيد لصحيفة "الزوراء" العراقية اليوم، إن "مجلس القضاء الأعلى هو من سيتولى اختيار القضاة الذين سيعملون في مجلس مفوضية الانتخابات، وله مطلق اليد في اختيارهم، و أن المجلس سيرعى في عملية اختيار القضاة جانب الخبرة في مجال الإدارة؛ لأن عمل مجلس المفوضين إداري، وهذا يتوفر في رؤساء الاستئناف". وذكر أن "مجلس المفوضين الجديد سيقرر فيما إذا كان عدد الموظفين الذين سيجرون عمليات العد والفرز كافيًا من عدمه، وإذا كان غير كافٍ يمكنه الاستعانة بموظفين من مجلس القضاء، وكذلك موظفو الوزارات الأخرى". وقال سعيد إن مجلس المفوضية السابق ومديري المكاتب في المحافظات، اعتبارًا من الأربعاء الماضي يعدون في حالة تجميد؛ حيث تم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة الاتحادية. وأكد أن عمليات العد اليدوي إذا أظهرت نتائج مغايرة عن التي أعلن عنها، تثبت أن العملية الانتخابية لم تكن نظيفة والمفوضية تتحمل المسؤولية القانونية عن الأخطاء التي وردت في الانتخابات. وذكر الخبير القانوني طارق حرب أن "كل قانون يصدره مجلس النواب واجب التنفيذ، ولا يلغى أو يعدل إلا بقانون من قبل مجلس النواب، وأن القانون الأخير الذي أصدره مجلس النواب في جلسة الأربعاء الماضي، واجب التنفيذ، والدليل هو أن المجلس بدأ بالتحرك لاختيار القضاة". وقال حرب إن "القضاء سيحسم تسمية القضاة الذين سيعملون في مجلس المفوضية كأعضاء مجلس المفوضين" ، متوقعًا أن تستغرق عملية العد والفرز اليدوي لعموم المحافظات أكثر من شهر. وذكر النائب حسن الشمري عضو البرلمان العراقي أن "نتائج العد والفرز اليدوي ستعلن بعد انتهاء دورة البرلمان التشريعية، وأن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إلغاء الانتخابات". وقال الشمري إن "القضاة المنتدبين سيواجهون مشاكل فنية أثناء عملية العد والفرز اليدوي ".