فضائح وانتهاكات التنظيم القطري لا نهاية لها، تعددت أشكال النصب والسرقة لديهم، وفي هذا السياق كشفت المعارضة القطرية ، عن المعاناة الكبيرة التي يواجهها أصحاب الشركات الخاصة العربية والأجنبية في تحصيل دفعات مالية من وزارات وقطاعات حكومة تميم ومافياته. وأوضحت المعارضة القطرية أن المحاكم وأقسام الشرطة تزدحم بالدعاوى والبلاغات التي تشتكي عدم تحصيل أموال وحقوق هذه الشركات لقاء قيامها بتنفيذ مناقصات ومشاريع عقارية وغيرها. وقالت المعارضة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” الأوامر الموزعة على القضاة من قبل مدعي عام الفساد والروشة التابع لتميم ،هي المماطلة قدر الإمكان وإعطاء وعود كاذبة وتأجيل إلى فترات زمنية متباعدة ” . أضافت : ” جهاز الأمن القطري حاضر للتدخل من خلال أدواته القمعية كما جرت العادة، فيجهز ملفات وقضايا كاذبة تحت شعار المس بالأمن القومي ضد من يصل به الأمر للتعبير الغاضب المطالب بحقه الطبيعي لقاء اتعابه ومن اجل تأمين أجور عماله ” . وتابعت : ” إن كل ما يحصل يندرج من ضمن السرقة الممنهجة طوال العقود الماضية وحتى اللحظة لمدخرات شعبنا والمقيمين على أرضنا والتي سطى عليها تميم واتباعه من أجل تغطية ما هدروه من أموال ولتأمين المبالغ لمنظوماتهم الارهابية والمتطرفة في الخارج ” .