كشفت المعارضة القطرية عن المعاناة الكبيرة، التي يواجهها أصحاب الشركات الخاصة العربية والأجنبية في تحصيل دفعات مالية من وزارات وقطاعات حكومة تميم ومافياته. وأوضحت المعارضة عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر» أن المحاكم وأقسام الشرطة تزدحم بالدعاوى والبلاغات، التي تشتكي عدم تحصيل أموال وحقوق هذه الشركات لقاء قيامها بتنفيذ مناقصات ومشاريع عقارية وغيرها. وقالت المعارضة: «الأوامر الموزعة على القضاة من قبل مدعي عام الفساد والرشوة التابع لتميم، هي المماطلة قدر الإمكان وإعطاء وعود كاذبة وتأجيل إلى فترات زمنية متباعدة». وأضافت: «جهاز الأمن القطري حاضر للتدخل من خلال أدواته القمعية كما جرت العادة، فيجهز ملفات وقضايا كاذبة تحت شعار المس بالأمن القومي ضد من يصل به الأمر للتعبير الغاضب المطالب بحقه الطبيعي لقاء أتعابه ومن أجل تأمين أجور عماله». وتابعت: «إن كل ما يحصل يندرج من ضمن السرقة الممنهجة طوال العقود الماضية وحتى اللحظة لمدخرات شعبنا والمقيمين على أرضنا والتي سطا عليها تميم وأتباعه من أجل تغطية ما هدروه من أموال ولتأمين المبالغ لمنظوماتهم الإرهابية والمتطرفة في الخارج».