طرابلس - تجري شخصيات سياسية ليبية من بينها أعضاء من مجلس النواب مشاورات تهدف لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهيدا للانتخابات المزمع إجراؤها ديسمبر المقبل. وأعلن عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد عن اتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة بعد زيارات متبادلة لوفود رسمية في شهر رمضان. وقال النائب عن مدينة ترهونة، في تدوينة على صفحته بموقع تويتر الأحد، “زيارات متبادلة لوفود رسمية في هذا الشهر الكريم، تقارب في وجهات النظر واتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة”. Abubaker A. Saeed, @saeed0619 زيارات متبادلة لوفود رسمية في هذا الشهر الكريم ، تقارب في وجهات النظر واتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة ( 1) 3:01 AM - Jun 10, 2018 22 See Abubaker A. Saeed,"s other Tweets Twitter Ads info and privacy ولم يكشف النائب عن هوية هذه الوفود أو تركيبتها أو تفاصيل اللقاءات التي عقدتها، لكنه شدد على أن المشاورات “لم تصل بعد إلى مستوى قرار تحديد هيكلة الحكومة ولا البحث في من يشغل الوظائف الوزارية فيها”. وتأتي تصريحات سعيد عقب أيام من توجيه رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد مشري، طلبا للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق. وسبق لعضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن اقترح دمج حكومتي الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة في “حكومة وحدة وطنية واحدة في أقرب وقت” كحل للنزاع القائم بين الحكومتين. وحث مجلس الأمن في بيان أصدره الأسبوع الماضي، الليبيين على تحسين الأجواء لإجراء الانتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة، “بما في ذلك العمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية، بما فيها قوى الأمن الوطنية الموحدة والمعززة، تحت سلطة الحكومة المدنية، وتوحيد البنك المركزي الليبي”. وذكّر “بضرورة توقف الدول الأعضاء عن تقديم الدعم والاتصال الرسمي بالمؤسسات الموازية التي تدعي أنها السلطة الشرعية، ولكنها خارجة عن قانون العمل المحلي، كما هو منصوص عليه”. وأشاد بالزخم الذي ولده المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي استضافه في باريس الرئيس إيمانويل ماكرون بحضور رئيس مجلس الرئاسة الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وكان إعلان باريس الصادر نهاية مايو الماضي دعا لإجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.