وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، على المادة 93 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، بشآن حظر أشكال التعديات على نهر النيل.وجاء نص المادة علي النحو التالي:يحظر بأى فعل من الأفعال الآتية:1ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة للرى أو غير مرخص بها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غر المرخص بها.2- إعاقة سير المياه فى نهر النيل والمجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.3- فتح أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد معدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموزانة سير المياه الجارية والمنشآة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.4- وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى قناطر الهاويس أو الكبارى.5- إقامة المزراع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعية وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر أدفينا وسد هويس دمياط وكذلك الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة.وقررت اللجنة تأجيل مناقشة هذا البند لحين حضور ممثلين من الحكومة للوقوف على المسافة المنصوص عليها فى مشروع القانون.6- الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى مجرى نهر النيل وفرعية وأخواره أو فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى أو مخرات السيول.7- قطع جسور النيل أو المجارى المائية.8- الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو عمل أخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.9- إقامة آحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعية والمجارى المائية.