طوكيو (أ ف ب) - دعا رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثا مهاتير محمد الاثنين إلى "إعادة التفاوض" على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ وحث على حماية الدول الصغيرة في التجارة الدولية. مضت ماليزيا إلى جانب عشر دول أخرى قدما باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ في آذار/مارس رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق التجاري الضخم متعدد الأطراف. لكن مهاتير محمد قال أمام تجمع في طوكيو إنه "ليس متحمسا كثيرا" بشأن الاتفاق. وقال في خطاب أمام منتدى "مستقبل آسيا" "نحتاج لإعادة التفاوض على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ". وأضاف "علينا أن ندرك: كما أن هناك صناعات ناشئة، هناك كذلك أمم ناشئة وأمم بدأت لتوها بالنمو". وقال "يجب أن تكون لديها بعض الامتيازات وبعض الحماية كونها ليست في موقع يسمح لها بالتنافس مع الدول التجارية والصناعية العظمى في العالم". وأثار الرئيس الأميركي مخاوف من اندلاع حرب تجارية عبر فرض رسوم مرتفعة القيمة وندد بالممارسات التجارية غير المنصفة ورفض حتى البيان المشترك لقمة مجموعة السبع اثر خلافات تجارية. وأكد مهاتير الذي يقوم بأول رحلة له إلى الخارج منذ فوزه في الانتخابات الشهر الماضي أن دولا على غرار ماليزيا تحتاج إلى المساعدة في التجارة الدولية. وقال "يجب أخذ الدول ذات القدرة الضئيلة على التنافس في عين الاعتبار". وأوضح كبير الاقتصاديين في "آلاينس بنك ماليزيا" مانوكاران موتاين إن مهاتير الذي شغل منصب رئيس الوزراء من العام 1981 إلى 2003 هو بطبيعته مؤيد "للحمائية. وقال لفرانس برس إن "مصلحة بلده الصغير تأتي أولا (...) لا يريد مهاتير بأن يتلاعب الكبار ضمن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ" ببلاده. من جهته، تساءل الخبير الاقتصادي من معهد "جيفري تشيا" المعني بجنوب آسيا في جامعة "صنواي" وو وينغ ثيي عن فائدة اتفاق الشراكة بعد خروج واشنطن منه. وقال إن "الفائدة الاهم من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ كانت القدرة على الوصول بشكل أفضل إلى السوق الأميركي لكن ترامب أزال الآن السبب الرئيسي للانضمام إليه، فلماذا نهتم؟" ويشكل الموقعون على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ 13,5 بالمئة من الاقتصاد العالمي وسوقا يضم 500 مليون شخص. وعملت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على الاتفاق الذي يهدف جزئيا إلى مواجهة هيمنة الصين التجارية المتنامية. وخفضت الرسوم وطالبت الاعضاء بالالتزام بمستوى عال من المعايير التنظيمية في مجالات مثل قانون العمل وحماية البيئة. © 2018 AFP